المدخل لدراسة النظم — الصفحة ٤١

أن الخروج على القاعدة التي نص عليها يعتبر باطلا ، أو أن يضع النصوص في صيغة الأمر أو النهى ، كان ينص على أنه يلزم أو يجب أو يتعين أو لا يصح ، إلى غير ذلك من العبارات التي تفيد الأمر أو النهى ومن الأمثلة على القواعد الآمرة ما تقضى به قواعد النظام من أن « التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولوكان برضاه ) وقد تتضمن عبارة القاعدة النظامية ما يبين أنها مكملة أو مفسرة ، وبالتالى يصبح الأفراذ أن يخالفوها وذلك بالاتفاق على غير ما تقضى به . وكثيراً ما يعبر المشرع في هذا الشأن عن هذا بقوله إن القاعدة تطبق ما لم يوجد إتفاق يقضى بغير ذلك ، أو أن يقرر أنه يجوز الاتفاق على خلافها أو أن يصيغ النص بصورة تنتفى معها فكرة الوجوب أو الأمر ، كأن يقول إنه يجوز أو لا يلزم. ٤٩ ثانياً : الطريقة المعنوية : إذا كان معنى النص أو مضمونة يتضمن قاعدة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها ، كانت القاعدة آمرة ، أما إذا كان مؤداه تنظيم علاقة خاصة بين الأفراد ، كانت القاعدة مكملة أو مفسرة يجوز الإتفاق على مخالفة حكمها . ومن الأمثلة على ذلك ما تقضى به قواعد النظام من أن سن الرشد في المملكة العربية السعودية هو ثماني عشرة سنة هجرية . ومن هذين المثالين يتضح أن عبارة النص فيه لانبين نوع القاعدة الواردة به ، إلا أنه يستفاد من معناه أنه يتعلق بمصلحة أساسية ، ومن ثم فانه يعتبر نصاً لا تجوز مخالفته . أما إذا كان النص ينظم المصالح الخاصة للأفراد فقط ، فى هذه الحالة
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.