الحق الطبيعي وقوانينه — الصفحة ٨٩

الحق الطبيعي ******* والمحسنات ضروري . ثالثاً : أن الحكم منوط بالواقعة الاختيارية ذاتها ، وليست له علاقة ما بالإرادة ) أي بالأمر والنهي ) ، والحكم ظل الواقعة إن لم يكن ذاتياً فيها .. أو بتعبير آخر الإقرار بمبدأ ذاتية الحكم .. بمعنى أن الأحكام كافة تنبع من داخل الفعل دون أن تفرض عليه من الخارج ، فللأفعال قيمة خلقية في ذاتها ووصف شرعي في داخلها ، فلا يبحث عن المقياس الخلقي للأفعال في خارج الفعل بل في ذاته رابعاً : أن مادية الحكم تعني انفصاله عن أية قوة أو إرادة خارجيتين .. ويؤدي هذا بالضرورة إلى انسحابه على كل فعل مهما كان فاعله حاكماً أو محكوماً. . خامساً : حيث أن أوصاف بعض الأفعال لا تنفك عنه بأن تكون ذاتية فيه كحسن العدل والإنصاف ، وحسن الطاعة ، وتنفيذ الالتزام ، ورد الوديعة : فإن هذا يعني أن الفكرة تقر مبادئ وقيماً عامة خالدة خلود الوصف والقيمة الكامنين في الفعل • وهذه القيم ثابتة في الفعل لا تختلف باختلاف الفاعل سادساً : حيث أن العقل مؤهل لإدراك الأوصاف والقيم الكامنة في الفعل الواقعة : فإنه يستخلص القاعدة الشرعية إما (19)
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.