***
***
الحق الطبيعي
قال أبو عبد الرحمن : هاهنا أمور :
أولها : أن الشهوة الغريزية قانون طبيعي عند كل سليم الجسد ، لأنها تطلب إشباعاً .
وثانيها : أن إرضاء الشهوة متعدد السلوك ، فهو ظاهرة
طبيعية متعددة وليس قانوناً
·
وثالثها : أن الحق الطبيعي ليس هوظاهرات السلوك الشهواني المتعددة ما دام الرجحان العقلي ينكر أكثرها ، وما دامت بقية النوازع الخيرة تتعذب بتدليل قانون الشهوة بمختلف
ظاهرات السلوك
·
فصح ان ما يُعينه العقل بيقين أو رجحان هو الحق الطبيعي
لقانون الشهوة.
لأن العقل مخلوق كالغرائز ، وهو جزء من طبيعة الإنسان ،
فإلغاء رجحانه لا ينتج حقاً طبيعياً.
ورابعها : أن احتمال سوء النية للعقد : لا يُسَوَّغ تعطيل إيجابية العقل في التنظيم إلا عند ضحايا الماسون الذين عطلوا الوازع الرباني والسلطاني
أما منطق العقد الاجتماعي الحقيقي فلا يؤمن بعقد متروك
للحرية الفردية الإرادية .
بل من مواد العقد الاجتماعي تخويل سلطة تشريعية ذات
( ١٦٦ )
ص ١٦٦