الحق الطبيعي وقوانينه — الصفحة ١٦٦

*** *** الحق الطبيعي قال أبو عبد الرحمن : هاهنا أمور : أولها : أن الشهوة الغريزية قانون طبيعي عند كل سليم الجسد ، لأنها تطلب إشباعاً . وثانيها : أن إرضاء الشهوة متعدد السلوك ، فهو ظاهرة طبيعية متعددة وليس قانوناً · وثالثها : أن الحق الطبيعي ليس هوظاهرات السلوك الشهواني المتعددة ما دام الرجحان العقلي ينكر أكثرها ، وما دامت بقية النوازع الخيرة تتعذب بتدليل قانون الشهوة بمختلف ظاهرات السلوك · فصح ان ما يُعينه العقل بيقين أو رجحان هو الحق الطبيعي لقانون الشهوة. لأن العقل مخلوق كالغرائز ، وهو جزء من طبيعة الإنسان ، فإلغاء رجحانه لا ينتج حقاً طبيعياً. ورابعها : أن احتمال سوء النية للعقد : لا يُسَوَّغ تعطيل إيجابية العقل في التنظيم إلا عند ضحايا الماسون الذين عطلوا الوازع الرباني والسلطاني أما منطق العقد الاجتماعي الحقيقي فلا يؤمن بعقد متروك للحرية الفردية الإرادية . بل من مواد العقد الاجتماعي تخويل سلطة تشريعية ذات ( ١٦٦ )
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.