كتاب الصفدية (ت_ سالم) — الصفحة ٩٥

فلا يكون واحد (۱) منهما قادراً ، فثبت أنه يمتنع كون كل منهما قادراً حين الانفراد ، وان لم يكن واحد (۱) منهما قادراً الا عند الاجتماع كان كل منهما مؤثراً في جعل الآخر قادراً ، فلا يكون هذا قادراً الا باقدار الآخر له ، ولا هذا قادراً الا باقدار الآخر له ، فيلزم كون كل منهما مؤثراً في الآخر، وهذا هو الدور في الفاعلين والعلل ، وهو ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء من وجوه كثيرة ، فان كون الشيء فاعلا لنفسه ممتنع ، فكيف يكون فاعلا لفاعله ؟ ولأن الفاعل متقدم بذاته على المفعول ، فيلزم تقدم هذا بذاته على هذا ، وهذا بذاته على هذا ، فيلزم تقدم الشيء على نفسه بدرجتين والدور كما هو ممتنع في المؤثر فهو ممتنع في تمام كونه مؤثراً ، كما أن التسلسل لما امتنع في المؤثر امتنع تمام كونه مؤثراً . في وهذا بخلاف الدور المعى في الآثار فانه جائز باتفاق العقلاء ، وأما التسلسل في الآثار ففيه نزاع مشهور ، وهذه الأمور كلها مبسوطة في غير هذا الموضع .. والمقصود هنا أن الكمال الذى لا نقص فيه الممكن للموجود ص ٣ هو واجب" لواجب الوجود / لازم له ، لا يجوز أن يكون ممتنعاً عليه مع كونه ممكناً للموجود، فلا يجوز أن يكون ممكن الوجود والعدم ، لأنه حينئذ يفتقر في اتصافه به الى غيره ، لأنه اما أن يكون كل منهما معطياً للآخر الكمال ، واما أن يكون هذا الثانى هو المعطى ، فإن كان هذا فذلك الغير المتصف بصفات (۱) في الاصل : واحدا
الجزء 01 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.