ظ ٢٤
يقال له : أعمى أصم أبكم اذا عدم عنه ما من شأنه أن يقبله ، بخلاف الجماد فانه لا يقال له : أعمى أصم أبكم لأنه لا يقبل ذلك
وحينئذ فلا يلزم من سلب الحياة والعلم والقدرة والكلام عن واجب الوجود أن يكون موصوفاً بما يقابل ذلك من الموت والجهل والعجز والخرس الا أن يكون قابلاً لذلك ، وهذا ممنوع أو غير معلوم .
وهذه الشبهة قد أضلت خلقا من أذكياء المتأخرين .
الآمدي وأمثاله ، وهي باطلة من أوجه : أحدها أن يقال : / اما أن يكون قابلا للاتصاف بصفات
الكمال من الحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك ، وأما الا يكون قابلاً لذلك ، فان لم يكن قابلاً لذلك كان ذلك أعظم في النقص من كونه قابلا لذلك غير متصف به ، فان الجماد أنقص من الحيوان الأعمى ، واذا كان اتصافه بكونه أعمى أصم أبكم ممتنعاً، مع كون المتصف بذلك أكمل ممن لا يقبل الاتصاف بهذا ويضده ، علم أن كونه غير قابل للاتصاف بذلك أعظم في نقصه ، واذا كان ذلك ممتنعاً فهذا أعظم امتناعا ، فامتنع أن يُقال : انه غير قابل للاتصاف بصفات الكمال ، واذا كان قابلاً للاتصاف بذلك تقابلا تقابل العدم والملكة باصطلاحهم ؛ فان لم يتصف بالحياة والعلم والقدرة لزم اتصافه بالموت والعجز والجهل، وهذا ممتنع بالضرورة ، فنقيضه حق .
الوجه الثاني : أن يقال: كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق الوجه الثاني
أحق به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه
الجزء 01 — ص ٩٠