:
•
اذ لو كان حادثاً معها لزم أن يكون تمام علة كل حادث حادثا معه ، فلا يكون للحوادث علة تامة أزلية ، مع أن حدوث تمام العلل ممتنع على هذا التقدير ، فانه يستلزم وجود حوادث متسلسلة في آن واحد من غير محدث اذ لم يكن هناك الا علة تامة أزلية ؛ وهذا أيضا مما يوافقون على امتناعه ، وهو يستلزم حدوث الحوادث بلا فاعل فتبين / أن القول بالعلة التامة الأزلية باطل ، سواء قيل : ان شرط حدوث الحادث موجود قبله أو موجود معه ، الشروط على التقديرين عن الملة التامة ممتنع ، فتبين امتناع حدوث كل واحد من الحوادث وشروطها عن العلة التامة الأزلية على كل تقدير، والقول بالقدم يستلزم العلة التامة الأزلية ، وما استلزم الباطل فهو باطل
وحدوث
عن
وكل من العالم مقارن لشيء من الحوادث ، فاذا ظهر امتناع حدوث الحوادث عن العلة التامة الأزلية تبين امتناع قدم شيء من العالم ، لأنه لا يوجد الا العلة حادث ، ووجود ذلك مع التامة الأزلية محال ، لاسيما وهم يقولون : كل من الحوادث تمام علة حادث قبله ، فليس لشيء منها علة تامة مقارنة له ، وانما الذي يقارنه جزء العلة، وهو السبب الدائم الذي يتوقف فيضه على حدوث هذا الحادث ، فلا يحدث الثاني حتى ينقضى الأول ، وذلك السبب ليس هو علة تامة لشيء من الحوادث : لا احداثه للثانى مقارناً لوجود الأول ، وليس عند حدوث شيء من الحوادث علة تامة أصلا ، فتبين أنهم يقولون
في الحقيقة ان الحوادث لا تحدث عن علة تامة ، فضلا عن أن تكون أزلية
٨٤
الجزء 01 — ص ٨٤