و هؤلاء يقولون : ان الواجب بذاته بسيط ليس له صفة ثبوتية ولا فعل قائم به ، ويقولون : انه علة تامة مستلزمة لمعلولها ، فكان لازم قولهم أنه لا يصدر عنه الا واحد (۱) بسيط قديم ، وكذلك عن الصادر عنه ، فلما تيقن وجود الكثرة المختلفة الحادثة كان هذا مناقضاً لقولهم . وفضلاؤهم معترفون بهذا ، كما بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. وهذا الكلام يدل على أمور تدل على امتناع حدوث الحوادث عن علة تامة ، فان قولهم بحدوثها عن علة تامة قول باطل كيفما كان ، ويدل على أن محدث الحوادث لا يكون الا فاعلا تقوم به الأفعال ، وكما أنه يدل على ابطال حجتهم على
القدم فيدل أيضاً على حدوث العالم من وجه آخر
وذلك أن يقال : العالم كله بما فيه من الأجسـ والأعراض ) * والعقول والنفوس ان قدر أنها خارجة عن الأجسام والأعراض ، بل كل ماسوى الله تعالى ، اما أن يكون خالياً عن الحوادث المتعاقبة، كالجسم الساكن ، واما أن يكون متضمناً لها ، كالجسم المتحرك . وكل من الأمرين يمتنع قدمة . لأنه لو كان شيء من العالم قديماً لكان صادراً عن موجب بالذات وعلة تامة أزلية باتفاق العقلاء / و معلوم بالدليل العقلى ، فانه اذا كان قديماً فان كان فاعله فاعلاً بغير قدرة ومشيئة فهو موجب بذاته ، وان كان فاعلاً بقدرته ومشيئته ، فان كان الفاعل بالقدرة والاختيار لا يقارنه شيء من مفعولاته امتنع أن يكون مفعوله مقارناً
(۱) في الاصل : واحدا
*
•
الكلام بين النجمتين في الهامش بخط ابن تيمية.
وهو
•
- ٧٤ -
14:3
الجزء 01 — ص ٧٤