ممتنع ، فان الأزل ليس وقتاً بعينه ، ولكنه عبارة عن نفى
الأولية
، وهو الدوام الذى لا ابتداء له ؛ فلو كان لم يزل مؤثراً تاماً ، والتام هو المستلزم لأثره ، لم يزل كل شيء موجوداً قديماً ، وهو خلاف المشاهدة. فعلم أنه صار مؤثراً في الحوادث بعد أن لم يكن مؤثراً فيها
وحينئذ فاذا قيل : لم يزل مؤثراً في حادث بعد حادث وعنى بالمؤثر هذا ، لم يدل هذا على قدم شيء من العالم ، بل هذا يقتضى [ انقضاء ] مدة (۱) ، وأن المؤثرية المعتبرة في " حدوث الحوادث ماكانت موجودة من الأزل ، هذا نقيض ما طلبوه في ذلك التقرير ، فانهم طلبوا أن تكون جميع الأمور المعتبرة في التأثير (*) موجودة في الأزل ليكون العالم مقارناً له ، وقد بينا أن هذا ممتنع ، وأنه يمتنع وجود المؤثر التام في الأزل ، لأن ذلك يستلزم امتناع حدوث الحوادث كما
قرروه هنا
ونحن نبين بطلان استدلالهم على قدم العالم على هذا التقدير الآخر. فقولهم : « لأن السبب المؤثر لابد وأن يكون موجودا مع الأثر ، فلو كان المؤثر في كل حادث حادثاً آخر لا الى نهاية ، لزم حصول تلك الأسباب والمسببات التي لانهاية لها دفعة واحدة ، لكن ذلك محال » .
فيقال : هذا بعينه يدل على حدوث ماسوى الله تعالى ، فانه
لا بد عند كل حادث من وجود المؤثر التام ، فيجب أن تكون
(۱) في الاصل كتبت كلمة غير مقروءة وبعدها كلمة كانها مدة ، ولعل
ما اثبته هو الصواب
+
* ) : الكلام بين المنجمتين في هامش الاصل بخط ابن تيمية.
-
- ۷۱ -
الجزء 01 — ص ٧١