١٦٨
*)
ص ١٥٦
فإذا قيل : لم يزل الرب قادراً ، وقيل مع ذلك : لم يكن الفعل ممكنا ثم صار ممكنا ، وأنه يمتنع أن يكون الفعل لم يزل مقدوراً ، كان حقيقة الكلام : لم يزل قادراً مع كونه كان غير قادر ثم صار قادراً . فإن إثبات القادرية مع امتناع المقدور جمع بين المتناقضين ، وكذلك هذا (*). وذلك أن الفعل بشرط كونه مسبوقا بالعدم يجب أن يكون له أول ، فكل ما سبق بالعدم فله أول ، إذ العدم قبله ، وما لا أول له ليس قبله شيء ، بل هو دائم لم يزل .
فإذا قيل : الفعل بشرط كونه مسبوقاً بالعدم لا أول لإمكانه ، كان المعنى أن الفعل بشرط كونه له أول لا أول له ، ونظير هذا التناقض فرقهم بين أزلية الصحة وصحة الأزلية ، وربما قالوا : بين إمكان الأزلية وأزلية ، وهو فرق لا حقيقة له ، فإنه إذا كان / الإمكان الذي هو
الإمكان
الصحة أزليا ، فمعنى ذلك أنه لم يزل الفعل ممكناً صحيحاً
هذا هو المراد بأزلية الإمكان والصحة ، ومعلوم أن هذا يتضمن إمكان أزلية الفعل وصحة ذلك ، فإنه إما أن يكون الثابت في نفس الأمر أزلية الفعل أو امتناعها ، فإن كان الثابت هو الامتناع ، كان الفعل ممتنعاً في الأزل ، فلم يكن ممكنا ، وحينئذ فلا يكون الإمكان أزلياً بل حادثا بعد أن لم يكن ، وهذا قول بأن إمكان الفعل ليس بأزلي ، بل حادث بعد أن لم يكن من غير مسبب يوجب حدوثه ، وهو خلاف قولهم بأزلية
الإمكان
(*-*) الكلام بين النجمتين كتب فى هامش الأصل بخط ابن تيمية
الجزء 02 — ص ١٦٨