كتاب الصفدية (ت_ سالم) — الصفحة ٥٢

وهو أحد جوابي الغزالي في « تهافت الفلاسفة » (۱) ، وبه أجاب الآمدى (۲) وغيره . لكن جمهور العقلاء يقولون : ان فساد هذا معلوم بالضرورة. وكذلك بين الرازي على لسان الفلاسفة فساد هذا الجواب فيقال للفلاسفة : هذه الحجة باطلة على أصلكم ومتناقضة . وذلك أن غاية هذه الحجة أنه اذا لم يكن المؤثر تامتا في الأزل (۱) يقول الغزالي في تهافت الفلاسفة ، ص ۱۰۳ - الخامسة ، المعارف ، القاهرة ، ۱۳۹۲/ ۱۹۷۲ ) : « قولكم : ان هذا (أي الترجيح بلا مرجح ) لا يتصور عرفتموه ضرورة أو نظرا ؟ ولا يمكن دعوى واحد منهما ، وتمثيلكم بارادتنا مقايسة فاسدة تضاهي المقايسة في العلم . وعلم الله يفارق علمنا في أمور كثيرة ، فلم تبعد المفارقة في الارادة قيم تنكرون على من يقول : دليل العقل ساق الي اثبات صفة الله تعالى من شأنها تمييز الشيء عن مثله ؟ فان لم يطابقها اسم الارادة فلتسم باسم آخر ، فلا مشاحة في الاسماء ، وانما أطلقناها نحن باذن الشرع ، والا فالارادة موضوعة في اللغة لمتعيين ما فيه غرض ، ولا غرض في حق الله وانما المقصود المعنى دون اللفظ ، على انه في حقنا لا نسلم ان ذلك غير متصور ، فأنا نفرض تمرتين متساويتين بين يدي المتشوف اليهما العاجز عن تناولهما جميعا ، فانه يأخذ أحدهما لا محالة ، بصفة شأنها تخصيص الشيء عن مثله ، وكل ما ذكرتموه من المخصصات من الحسن او المقرب او تيسر الاخذ ، فانا نقدر على فرض انتفائه ويبقى امكان الاخذ ، (٢) يقول الامدي في كتابه « غاية المرام في علم الكلام ( بتحقيق الاستاذ حسن محمود عبد اللطيف ، القاهرة ، ۱۹۷۱/۱۳۹۱ ) : وليس ما ذكرناه في ابطال التخصيص بالذات مما ينقلب في الارادة ، فانه اذا قال القائل لم خصصت الارادة هذا الحادث بزمان حدوثه ، وليس هو بأولى مما قبلة وبعده ؟ كان السؤال في نفسه خطأ من جهة ان الارادة عبارة عما يأتى به التخصيص للحادث بزمان حدوثه ، لا ما يلازمه المتخصيص ، فاذا قيل : لم كانت الارادة مخصصة ؟ فكأنه قال : لم كانت وانظر ص ٦٥ وانظر تعليق • الارادة ارادة ؟ وهو في نفسه محال » المحقق وما نقله من كتاب الامدي « ابكار الافكار » D K 1. ص 1. B
الجزء 01 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.