١٥٢
١٥٧
منكر عند جماهير النظّار من المسلمين والفلاسفة ، كما هو منكر في فطر العقلاء ، لأن دعوى ذات الممكن فى الخارج غير الموجود في الخارج باطل ، وما يذكرونه من أن الإنسان يتصور المثلث مع الشك في وجوده ، فذاك لأنه لا يتصوره في الذهن ، ولا نزاع بين العقلاء أن ما تتصوره الأذهان مغاير لما
.
يوجد في الخارج ، / فإذا أريد بالماهية ما في الذهن ، وبالوجود ما في الخارج ، وقيل : ماهية الشيء مغايرة لوجوده كان هذا صحيحاً ، وإنما المنكر أن يُراد بالماهية أمر ثابت فى الخارج غير الموجود الخارج ، ويُقال : إن تلك الماهية هى حقيقة هذا الموجود ، وهذا مبسوط في غير هذا
الموضع .
الوجه الثاني : أنه بتقدير أن يكون الأمر كذلك ، فالقديم الواجب الوجود بغيره لم تزل ماهيته موجودة والوجود لازم لها ، وتقدير عدمها تقدير ممتنع . فإذا قيل : يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن تكون معدومة لم يكن صحيحاً ، بل لا يمكن عدمها بجال ، وغايته أن وجودها اللازم لها هو من غيرها لا منها ، مع أنه وجود واجب بغيره ، هذا لو أمكن أن يكون القديم الأزلي مفعولا ، وهذا ممتنع في فطر العقلاء قاطبة
ولهذا جاءت الكتب الإلهية بخطاب الناس بالمعقولات الصحيحة الفطرية ، فإن الرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها ، لا بتغيير الفطرة وتحويلها . والنفس إنما تنال كمالها بسعادتها ونجاتها بالفطرة المكمّلة بالشرعة المنزلة . ولهذا حيث ذكر الله فى كتابه شيئاً من هذه الأسماء التي تدل على الفعل لم يعقل العقلاء من ذلك إلا أنه محدث كقوله تعالى : ( اقرأ بِاسْمِ
ص
الجزء 02 — ص ١٥٧