١٣٤
ظ ١٤٠٠
الوجه الثالث
يزل مؤثرا متكلما إذا شاء ، وفى بموجب هذه الحجة ، ولا تدل على قدم
شيء من العالم أصلا
ومنازعوكم قد عارضوكم وألزموكم امتناع الحوادث مطلقا ، فتبين
فسادها أيضا ..
فإن قالوا : نحن نجوز التسلسل فى الحوادث القائمة بالعالم ، وهذه تقتضى التسلسل قبل حدوث العالم أو قبل حدوث شيء من العالم ، وذلك لا نقول به (۱)
:
قيل لهم : أولا : إذا كان التسلسل في الأزل ممكنا ، لم يكن فرق بين هذا وهذا ، بل يجوز أن يقال : إن الرب تقوم به أمور اختيارية لا أول
لها
وقيل لهم : ثانيا : هذا لا ينفعكم في قدم الأفلاك وما فيها لإمكان أن يكون حدوثها موقوفاً على أسباب قبلها حادثة وكذلك الأخرى . وقيل لهم ثالثا : إذا أمكن التسلسل في الأفعال اللازمة القائمة بالصانع ، أو فى المفعولات المتعدية ، كان كل منهما مبطلاً لاحتجاجكم
على قدم الأفلاك والعناصر ، فكيف إذا اجتمع هذا وهذا ؟! الوجه الثالث : أن يُقال : هذا مبنى على امتناع التسلسل في الآثار . والتسلسل سواء عنى به التسلسل في أصل التأثير أو فى الآثار ، فإنه لا يدل على مطلوبكم ، والذي يليق بهذه الحجة إنما هو التسلسل في
أصل الفعل ، وهو ممتنع وفاقاً .
(۱) في الأصل : لا يقول به . ولعل الصواب ما أثبته
الجزء 02 — ص ١٣٤