...........
۱۳۲
الحادث علة للقديم ، وإن كانت مفتقرة افتقار المشروط إلى شرطه ، فلا ريب أن المحدث مشروط بالقديم ، فإذا كان القديم مشروطاً به كان كل من الأمرين مشروطاً بالآخر
وهذا ممكن ، فما كانا معلولى علة واحدة وهما حادثان ، كالأبوة والبنوة ، أو ما كانا قديمين متلازمين لا علة لهما ، كالذات والصفات ، أما إذا كان أحدهما قديم العين والآخر حادث الأعيان ، كان وجود القديم مشروطاً بأمور لم توجد بعد ، وكان الشرط متأخراً عن المشروط
وإن قيل : المشروط هو النوع وهو ملازم للعين ، لكن النوع لا يُوجد إلا شيئاً فشيئاً ، فلا وقت من الأوقات إلا والمقرون بالقديم واحد محدث ، فيكون ذلك المحدث شرطاً فى وجود ذلك القديم ، لا يوجد مع وجوده ، كما لا يوجد أحد المحدثين إلا مع الآخر ، ولا الذات القديمة إلا مع الصفة القديمة، والقديم لازم للذات ، وكل من الحوادث ليس بلازم بل عارض ، وإن كان النوع لازماً .
إلا
أقصى ما يقال : إن الذات هى الموجبة للمعين اللازم وللنوع الحادث أعيانه ، فيشبه ذلك أحد الصفتين مع الأخرى . فيقال : الأمر اللازم لا وجود للذات بدونه ، وإذا كان قائماً بالذات فقد دخل في مسماها وصار منها ، فإن أسماء الله تعالى متناولة لصفاته ، فما قام بذاته
من الصفات اللازمة فهو داخل في اسمه تعالى
فإذا كان ذلك مشروطاً بأفعال يحدثها شيئا بعد شيء ، صار ما هو
الجزء 02 — ص ١٣٢