-
الى سبب
أيضا ، فانه قال (۱) : العرض المعين اما أن يفتقر في حدوثه أو لا يفتقر . والثاني باطل بالاتفاق . واذا افتقر فالسبب ان كان حادثا / لزم وجود أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة واحدة . وان كان قديما لزم جواز صدور الحوادث عن القديم ، وهو يبطل حجتهم . وأما اعتراض الأرموى بقوله (۲) : « ان عنيت بالسبب
السبب التام فحدوثه لا يدل على حدوث السبب الفاعل ، بل اما على حدوثه أو حدوث بعض شرائطه .
فيقال له : هب أن الأمر كذلك ، فاذا عنى بحدوثه حدوث
السبب التام ، وحدوثه لايقف على حدوث الفاعل ، بل يكفى حدوث بعض الشرائط، فأى جواب لهم في هذا ؟ وقوله : « حدوث بعض الشرائط والمعدات الغير متناهية
على التعاقب جائز عندهم »
·
فيقال له : فهب أنه جائز عندهم. فجوازه عندهم لايدل
على صحة مذهبهم ، ولا على امكانه ، ولا على بطلان ماذكره
.
بل حدوث الشرائط والمعدات باطل بما به بطل حدوث العلة التامة ؛ وذلك أن تلك الشروط والمعدات الحادثة لابد لها من محدث
ע
واذا قلت : حدوثه موقوف على تمام حدوث التأثير
(۱) سبق أن ذكر ابن تيمية هذا الكلام للرازي الموجود في كتابه (1) وذلك فى ص ۳۲ ولا يورد ابن تيمية هنا
الاربعين ، ص
=
نص عبارات الرازى ولكنه يختصرها
(۲) انظر ما سبق ص
۰ ۳۲
ص ۱۱
الجزء 01 — ص ٤٣