كتاب الصفدية (ت_ سالم) — الصفحة ٤٤

- الى سبب أيضا ، فانه قال (۱) : العرض المعين اما أن يفتقر في حدوثه أو لا يفتقر . والثاني باطل بالاتفاق . واذا افتقر فالسبب ان كان حادثا / لزم وجود أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة واحدة . وان كان قديما لزم جواز صدور الحوادث عن القديم ، وهو يبطل حجتهم . وأما اعتراض الأرموى بقوله (۲) : « ان عنيت بالسبب السبب التام فحدوثه لا يدل على حدوث السبب الفاعل ، بل اما على حدوثه أو حدوث بعض شرائطه . فيقال له : هب أن الأمر كذلك ، فاذا عنى بحدوثه حدوث السبب التام ، وحدوثه لايقف على حدوث الفاعل ، بل يكفى حدوث بعض الشرائط، فأى جواب لهم في هذا ؟ وقوله : « حدوث بعض الشرائط والمعدات الغير متناهية على التعاقب جائز عندهم » · فيقال له : فهب أنه جائز عندهم. فجوازه عندهم لايدل على صحة مذهبهم ، ولا على امكانه ، ولا على بطلان ماذكره . بل حدوث الشرائط والمعدات باطل بما به بطل حدوث العلة التامة ؛ وذلك أن تلك الشروط والمعدات الحادثة لابد لها من محدث ע واذا قلت : حدوثه موقوف على تمام حدوث التأثير (۱) سبق أن ذكر ابن تيمية هذا الكلام للرازي الموجود في كتابه (1) وذلك فى ص ۳۲ ولا يورد ابن تيمية هنا الاربعين ، ص = نص عبارات الرازى ولكنه يختصرها (۲) انظر ما سبق ص ۰ ۳۲ ص ۱۱
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.