كتاب الصفدية (ت_ سالم) — الصفحة ٤٠٣

٤٩ مقارن للحوادث التى ليس شيء منها قديم لازم له فى الأزل ، بل كان كل واحد منها متأخر عنه ، ووجودها واحد بعد واحد ليس هو نفياً قديما ثابتا في الأزل ، بل موجودا شيئا بعد شيء ، كان ما لا يمكن وجوده فى الأزل مقارنا لما يجب وجوده فى الأزل ، وهو متناقض . فتبين أن فعلها في الأزل شيئا بعد شيء ممتنع ، كما أن فعل مجموعها ممتنع ، وكما أن كل فعل واحد منها في الأزل ممتنع ، فإذا امتنع فعلها في الأزل على كل تقدير ، / امتنع فعل ما يلزم منها على كل تقدير، فإنه إن فعل معها كان ممتنعا ، وإن فعل معها تقدم فعلها أيضا ، وهو ممتنع وإذا كان قدم العالم أو شيء منه المستلزم للحوادث يتضمن فعل الحوادث في الأزل ، وهو ممتنع على كل تقدير ، ثبت امتناع قدم شيء من العالم على كل تقدير والفرق ثابت بين فعل الحوادث فى الأزل وبين كونه لا يزال يفعل الحوادث ، فإن الأول يقتضى أن فعلا قديما معه فعل به الحوادث من غير تجدد شيء . والثاني يقتضى أنه لم يزل يفعلها شيئا بعد شيء ، فهذا يقتضى قدم نوع الفعل ودوامه ، وذاك يقتضى قدم فعل معين ، وقد تبين أنه يمتنع قدم فعل معين للحوادث ، فيمتنع فعل الحوادث بدون ملازمها ، فثبت امتناع فعل الملازم لها فى القدم، وذلك أن التلازم من الطرفين ، فإن التقدير أن كل شيء من العالم فإنه مقارن للحوادث ملازم لها ، يلزم من وجود شيء من العالم وجود حادث معه ، ويلزم من وجود شيء من حوادث العالم وجود شيء آخر معه ، ولو كان الملزوم من أحد الطرفين لكفى ، فإن ص ١١٥ ( ٤ الصفدية - ٢ )
الجزء 02 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.