٤٣
والذين عارضوا هؤلاء من الفلاسفة القائلين بقدم الأفلاك كأرسطو وأتباعه ، فإنهم جوزوا حوادث لا أول لها ، ولم يفرقوا بين
النوعين
وأما أئمة أهل الملل وأساطين الفلاسفة ففرقوا بين النوعين ، فإنه
إذا كان المقارن للحوادث الذى لا يخلو عنها مفعولاً لغيره ، هو والحوادث ، لزم أن يكون أزليا مربوبا ، وأن يكون ربه موجباً له بذاته ، بحيث يقارن وجوده وجودَه ، والموجب بذاته في الأزل لا يوجب الحادث وحده ، ولا الحادث وقرينه ، فإن إيجاب النوع الحادث في الأزل ممتنع ، وكذلك إيجاب الحادث وقرينه ، فإن إيجاب النوع الحادث في الأزل ممتنع ، وكذلك إيجاب الحادث وقرينه فى الأزل ، فإنه يقتضى أن يكون الحادث لازماً للموجب فى الأزل ، وهذا ممتنع ، بل الحادث لا يكون إلا شيئاً بعد
شيء .
وإذا قيل : اللازم هو النوع الذي يحدث شيئاً فشيئاً ، لم يكن شيء من هذا لازماً للموجب بذاته ، ولم يكن أيضا في الأزل موجباً له ، وإنما يكون إيجابه له شيئاً بعد شيء ، فلا يتصور في الأزل موجب بذاته ، فلا يتصور قديم يكون غيره ربّه ، وذلك لأن كونه موجبا في الأزل يستلزم كمال إيجابه ومؤثريته ، فإن ما يسمى الفاعل أو الموجب أو المقتضى المؤثر ، أو نحو ذلك من الأسماء التى تُقال في هذا الباب ، لا يكون وثرا حتى يستكمل جميع الشروط التي بها يكون مؤثرا ، وإذا استكملها وجب حصول الأثر ، لأن وجود الأثر بدون استكمال شروط التأثير
ہو
الجزء 02 — ص ٤٣