كتاب الصفدية (ت_ سالم) — الصفحة ٣٧٥

۲۱ / قيل : فالأفلاك مستلزمة للحوادث ، والحوادث مقارنة للعقول اللازمة له ، فلم يزل فاعلا للحوادث ، وعلى عبارتهم : لم يزل علة لها أو موجبا (۱) ، والعلة القديمة المستلزمة لمعلولها لا يكون معلولها حادثاً ولا مستلزما للحوادث ولا مقارناً لحادث ولا شيء من معلولها ، لأنه يقتضى أن ذلك الحادث قديم معها معلول لها ، والحادث لا يكون مقارناً للقديم ولا معلولا له (۲) ، ولا يمكن أن يُقال بتسلسل الحوادث وحدوثها شيئاً بعد شيء على هذا التقدير، لأنها على هذا التقدير لا تكون في الأزل علة لشيء من الحوادث، ولكن تكون علة لكل واحد عند حدوثه ، إذ العملة التامة [ هي ] (۳) المستلزمة للمعلول ، وتكون عليتها وتأثيرها حادثة شيئا فشيئا ، كحدوث المعلولات التى هى الآثار ، وإذا كان المعلول لا يخلو عن حادث ، فيكون مستلزماً للحوادث ومقارنا لها ، لم يمكن وجوده إلا مع لازمه المقارن له ، ووجود لازمه عنها (٤) في الأزل محال ، فوجود الملزوم عنها فى الأزل محال ، سواء جعل اللازم مجموع الحوادث أو واحداً من الحوادث ، أو نوع الحوادث شيئاً بعد شيء ، فعلى التقديرات الثلاثة لا يمكن وجود ذلك عن علة أزلية وهى الموجب بذاته ، وهذا لأن الجميع معلول لها . (۱) المقصود : لم يزل المبدع ( أو الله تعالى ( علة لها (۲) في الأصل : ولا معلول له ، وهو خطأ . (۳) هي : زيادة لتستقيم العبارة . (٤) عنها : كذا بالأصل ، والمقصود : عن العلة التامة الأزلية . ص ۱۰۵
الجزء 02 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.