۱۲
وهذا القول باطل قطعا ، فإنه لو تماثل العلمان والقدرتان الجاز على أحدهما ما يجوز على الآخر ، وامتنع عليه ما يمتنع عليه ، ووجب له ما وجب له . ولو جاز أن يُقال ذلك فى العلم والقدرة لجاز أن يُقال ذلك في الحياة والسمع والبصر والكلام والإرادة وغير ذلك الصفات من .
وإن جاز أن يُقال ذلك فى الصفات جاز مثله في الذات ، لأن
علمان
نسبة علم الرب إلى ذاته كنسبة علم العبد إلى ذاته ، فهما علمان وعالمان . وإن جاز أن يُقال : العلم مثل العلم إلا في الحدوث والقدم ، جاز أن يُقال : العالم كالعالم إلا في الحدوث والقدم .
وهذا معلوم الفساد بالضرورة ، وهو يتبين من وجوه : منها : أنه لو تماثلت الذاتان لامتنع اختصاص أحدهما بالحدوث والأخرى بالقدم ، فإن المقتضى لقدم الرب هو نفس ذاته ، لا يحتاج فى ثبوت قدمه إلى غيره . والمقتضى لكون العبد مفتقراً إلى من يخلقه نفس ذاته ليس افتقاره مستفاداً من أمر خارج عن ذاته ، فإذا كان المثلان يجوز أحدهما ما يجوز على الآخر ، وهذه الذات لا يجوز عليها القدم بل يمتنع عليها ، وتلك يجب لها القدم ويمتنع عليها العدم ، وإذا امتنع تماثلهما
على
فامتنع تماثل صفاتهما ، فإن صفة كل موصوف بحسبه
فإن قيل : الأمور المختلفة قد تشترك في لوازم متماثلة ، كالإنسان
والفرس يشتركان في الحيوانية
قيل : ليست الحيوانية العامة المختصة للإنسان مماثلة من كل وجه للحيوانية المختصة بالفرس ، بل هما مختلفان حسب اختلاف الحقيقتين
الجزء 02 — ص ١٢