وكل واحد (۱) منها مسبوق بآخر لا الى أول ، فلهذا السبب حدث التغير في هذا العالم
قال (۲) : « والجواب (۳) : أننا نقول : العرض (٤) المعين اذا حدث في هذا العالم فاما أن يفتقر في حدوثه الى سبب
واحدة
أو لا يفتقر ، فان لم يفتقر فقد حدث الممكن لا عن وهو باطل بالاتفاق ، واذا (٥) افتقر الى سبب فذلك السبب ان كان حادثاً كان الكلام في كيفية حدوثه كما في الأول ،. فيفضى الى وجود (٦) أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة ، وهو محال . وان كان السبب قديما فقد أسندتم الى. المؤثر القديم أثراً محدثاً ، واذا عقلتم ذلك فلم لا يجوز في كل العالم مثل ذلك » (۷) . قال الأرموى معترضا على هذا الجواب (۸) : « ولقائل أن يقول : ان عنيت بالسبب السبب التام فحدوثه لا يدل على حدوث السبب الفاعل ، بل اما على حدوثه أو حدوث بعض شروطه ، فان عنيت به السبب الفاعل لم يلزم من حدوث العرض المعين حدوثه ، بل اما حدوثه
(1) : وكل حادث
(۲) بعد كلامه السابق مباشرة
(3) 1 : فالجواب
(٤) في الأصل : الغرض
"
والصواب ما أثبته وهو الذى فى (أ).
•
وسترد هذه الكلمة فيما كما أثبتها هنا بعد
(0) 1 : وان
(1) 1 : حدوث
(۷)
: مثل ذلك أيضا
•
(۸) في « الباب الأربعين ، وذكرت فى ( س ( ٤٩٤/٢ أنه توجد من
هذا الكتاب مصورة فى معهد المخطوصات بالجامعة العربية رقم ٢٠١
الجزء 01 — ص ٣٢