وأهل الكتاب من اليهود السامره وغيرهم الموافقون للمعتزلة هم على هذين القولين
وأبو عبد الله بن الخطيب ونحوه متناقضون في هذا الباب فاذا ناظروا المعتزلة في مسائل القدر والجبر سلكوا مسلك من يقول : ان الممكن لا يرجح أحد طرفيه على الآخر الا بمرجح تام مستلزم لأمر، لافرق في ذلك بين الفادر والموجب . فاذا ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العالم ، وطالبهم الدهرية بسبب حدوث العالم سلكوا مسلك المعتزلة فقالوا : القادر المختار يرجح أحد طرفي المقدور على الآخر بلا مرجح ، أو قالوا : الارادة القديمة هي المرجح ، كما يقول ذلك الأشعرية والكر امية ومن وافقهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وهذا المقام هو من الأصول العظام التي اضطربت فيها
: ( ٥٤/١
بها
به . وقال الشهرستاني عن ابي الهذيل العلاف (البصرى) (الملل والنحل انه أثبت ارادات لا محل لها يكون المبارى تعالى مريدا . وهو أول من أحدث هذه المقالة وتابعه عليها المتأخرون ، وذكر عن أبي على الجبائي وابنه أبى هاشم الجبائي ) الملل والنحل ٤/١ ( أنهما اثبتا ارادات لا في محل يكون البارى تعالى بها موصوفا مريدا . وتعظيما لافي محل اذا أراد أن يعظم ذاته، وفناء لا في محل اذا اراد أن يفنى العالم وانظر عن الارادة عند المعتزلة : مقالات الاسلاميين ۱۸۹۱ ٥١٤ ، نهاية الاقدام للشهرستاني ، ص ۲۳۸ - ٢٦٧ ، نشأة الفكر للنشار ١٥٢٦/١ - ٥٢٩ ، النظام لابی ریده ، ص ۸۲ - وانظر أيضا : فلسفة المعتزلة لألبير نصرى نادر ٩١/١-٩٦؛ نظرية . التكليف لعبد الكريم عثمان ، ص ۲۲۳ - ۲۲۷ ، المعتزلة لزهدى جار الله ص ۷۱ - ۷۲ ۰
٥٠٩/٣
٨٦
۱۹۱
—
١٤٦
الجزء 01 — ص ١٤٦