لدى المرشحين ومن ثم يعرض المرشحون للمجلس، ويصبح مرشحاً من حصل
على تزكية بنسبة ( ١٠ ) من أصوات أعضاء مجلس النواب.
ونص الدستور في المادة (۱۱۱) على أن تكون مدة ولاية رئيس الجمهورية « ٥ » سنوات، على أن ينتخب رئيس الجمهورية عقب التعديل الدستوري من قبل مجلس النواب، وبعد انتهاء مدة ولايته ( ٥ ) سنوات يصبح منصب رئيس الجمهورية تنافسياً.
وقد جاء موعد انتخاب رئيس الجمهورية انتخاباً مباشراً في سبتمبر ۱۹۹۹م، وكان المؤتمر الشعبي العام عقد مؤتمره العام السادس في ٤ يوليو ١٩٩٩م واتخذ قراره بترشيح الرئيس علي عبدالله صالح للانتخابات التي ستجرى في شهر سبتمبر، وانضم إلى دعم هذا الترشيح أحزاب في المجلس الوطني للمعارضة الذي يضم ۸ احزاب» وكان حزب الإصلاح أعلن مبكراً أنه لن يتقدم بمرشح إصلاحي في الانتخابات الرئاسية، وأن مرشحه هو الرئيس صالح وبذلك صار الرئيس صالح مرشحاً باسم ماعرف بعد بـ«التحالف الوطني» بينما أعلن الحزب الاشتراكي أنه سيرشح أمينه العام علي صالح عباد مقبل»، وأعلنت أحزاب مجلس التنسيق للمعارضة دعمها لهذا الترشيح، وإلى جانب هذين المرشحين قدم ۲۸ شخصاً طلبات ترشيحهم إلى مجلس النواب، اثنان منهم حزبيان والآخرون مستقلون .. مجلس النواب عند نظره تلك الطلبات استبعد ستة مرشحين أحدهم أمي ، وثان قاصر وثالث متزوج من أجنبية، وثلاثة أعلنوا انسحابهم قبل موعد عرض اسماء المرشحين أمام المجلس للتزكية، بينما اعتمد المجلس ٢٤ ، مرشحاً وعرض اسماءهم للتزكية في جلسة خاصة عقدها المجلس يوم ٢٠ يوليو ۱۹۹۹م، وبناء على نتائج التصويت في تلك الجلسة يصبح من يحصل على تزكية بنسبة ١٠% من أصوات أعضاء مجلس النواب مرشحاً في
التحول الديمقراطي
۹۷
ص ٩٧