التحول الديمقراطي وحقوق الانسان في اليمن — الصفحة ٩٥

الثقة والمصداقية، لكن احزاباً مشاركة في الانتخابات كان لها رأي آخر. كما لاحظنا ان من بين (۳۰۱) مقعد نيابي في انتخابات ٢٠٠۳م كان هناك (١٤٩) نائباً جديداً يدخلون البرلمان لأول مرة و (۷۰) نائباً احتفظوا بمقاعدهم من عام ۱۹۹۳م اي طيلة الدورات البرلمانية الثلاث بينما ظل (۷۰) عضواً محتفظين بمقاعدهم منذ عام ١٩٩٧م وكان هناك (۱۱) عضواً قد استعادوا مقاعدهم في هذه الانتخابات بعد هزيمتهم في انتخابات ۱۹۹۷م ، وبهذا الخصوص يأتي المؤتمر الشعبي العام في الصدارة فقد كان من بين اعضاء كتلته البرلمانية (١٠٣) أعضاء جدد و (٥٦) احتفظوا بمقاعدهم منذ الدورة البرلمانية السابقة وهناك (٦٢) عضواً ظلوا محتفظين بمقاعدهم منذ عام ١٩٩٣م وتضم كتلة حزب الإصلاح (۲۹) نائباً جديداً ويليه الحزب الاشتراكي ثم المستقلون بسبعة أعضاء جدد لكل منهما ونائب جديد واحد في كتلة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ونشير هنا الى ان مجلس النواب السابق كان يضم (١٦٩) عضواً جديداً و (۱۳۲) عضواً آخرين احتفظوا بمقاعدهم التي كانوا حصلوا عليها في انتخابات ۱۹۹۳م، على انه من اللافت هذه المرة أن (۳۲) من أعضاء البرلمان الجديد ابناء مسئولين ومشائخ وخمسة منهم على الأقل خلفوا آباءهم في المقاعد التي كانوا يشغلونها من قبل! وحول الطعون الانتخابية ، نود أن نسجل هنا انه قد قدم مرشحون عقب اعلان نتائج انتخابات ۲۷ ابريل ۲۰۰۳م طعوناً حول الاجراءات الانتخابية في بعض الدوائر حيث تلقت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للجمهورية ٦١ طعناً انتخابياً منها ٣٠ طعناً من قبل مرشحي المؤتمر الشعبي العام، و ١٤ من مرشحي التجمع اليمني للاصلاح و ۱۲ طعناً من المرشحين المستقلين وثلاثة طعون من مرشحي الحزب الاشتراكي اليمني وطعنان من مرشحي التنظيم الوحدوي التحول الديمقراطي 90
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.