مقدمة
لقد القينا الضوء في الفصل الاول من هذا الكتاب على المستوى الذي كفل به الدستور والقوانين اليمنية حقوق الانسان السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وبدا من الواضح ان الدستور والقوانين تشكل منظومة تشريعية رفيعة المستوى وتنسجم مع القواعد والمبادىء الدولية لحقوق الانسان ولا شك ان ضمان حقوق الانسان في اي دولة يبرهن على ديمقراطيتها، كون الديمقراطية لا تتجلى في الواقع الا من خلال ممارسة الحريات العامة والسياسية وتمتع المواطنين بحقوق الانسان، وفي هذا الفصل سوف نحاول تناول بعض أشكال الممارسة الديمقراطية وبعض المؤسسات والآليات القائمة حتى اليوم التي تعكس مستوى وقدرة الدولة والمواطنين في اليمن على الانتقال بالديمقراطية وحقوق الانسان من النص النظري الى الممارسة العملية في
الفضاء الاجتماعي للنصوص القانونية.
الانتخابات العامة والاستفتاء
أجريت في اليمن حتى الآن ثلاث دورات للانتخابات النيابية في الاعوام ۱۹۹۳ - ۱۹۹۷ - ۲۰۰۳م وفي هذا القسم من الكتاب سوف نسجل مختلف
التفاعلات التي شهدتها هذه الدورات:
الناخبون والسجل الانتخابي :
ارتفع عدد المواطنين الذين وصلوا الى السن القانونية للانتخابات (۱۸) سنة)
التحول الديمقراطي
ص ٨٣