التحول الديمقراطي وحقوق الانسان في اليمن — الصفحة ٥٦

٥٠ التي تنص أن سن الرشد ١٥ سنة كاملة .. المادة ٥١ باعتبار « سن التمييز عشر سنين كاملة ». والمادة ٥١ «يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية والوصاية المنصوص عليها في قانون الوصية ».. والمادة ٥٣ «الغائب الذي خفي مكانه وانقطعت أخباره ومضى عليه سنة إن لم يكن له وكيل أو وصي تعتبر زوجته وأولاده البالغون وكلاء عنه في ماله». وفي قانون الجرائم والعقوبات، تنص المادة ۲۳۰ على ثبوت هذه الشخصية للمواطن من خلال الاعتراف بوجوده ، فتقرر انه « يعتبر المولود إنساناً له حقوق الإنسان إذا خرج حياً من بطن أمه سواء كانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله أو في بعضه، وسواء قطع حبل سرته أم لم يقطع، وتثبت حياته بالاستهلال والصراخ أو العطاس أو التنفس أو الحركة التي تتحقق بها الحياة». اما حق الانسان في الحصول على الجنسية، فهي أول الحقوق المدنية التي تكفلها القوانين للمواطن بعد ولادته ابتداء من تسجيله في السجل المدني والحصول له على شهادة ميلاد التي تعتبر الحق الأول له في الانتماء لوطنه وتثبت وجوده من الناحية الرسمية وعن طريقها يتم حمايته من أي انتهاك والحصول له على حقوقه، وتنص المادة ٤٣ من الدستور على أن « ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً، ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانون». وينص قانون حقوق الطفل في المادة ١٠ على ان تكون له جنسية واسرة واسم. ويؤكد القانون المدني في المادة ٣٩ على اكتساب هذا الحق منذ اللحظة الأولى التي تبدأ مع الميلاد تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك، فإذا لم توجد سجلات أو وجدت وتبين عدم صحة ما أدرج فيها جاز الإثبات بأي طريقة شرعية وكذلك المواد ۲ ، ۲۰ ، ۲۱ من قانون الأحوال المدنية بشأن إنشاء إدارات السجل . ( ٥٦ التحول الديمقراطي
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.