مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية يكون مكفولاً لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين، وحرية الدخول إلى الجمهورية أو الخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها». وتنص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجزائية على انه «لا يجوز وضع قيود على المواطنين في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور إلا وفقاً لأحكام القانون». وتنص المادتان ۳ و ۱۱ من قانون الجوازات على أن من حق كل مواطن يمني بلغ سن ١٦ سنة الحصول على جواز ووثائق السفر والحق في مغادرة البلاد والعودة اليها عبر المنافذ والاماكن المخصصة لذلك . كما ضمن الدستور حق اللجوء ومنح رئيس الجمهورية صلاحية منح اللجؤ السياسي، وتنص المادة ٥٤ ، منه على أن « تسليم اللاجئين السياسيين محظور». وتمنح القوانين اليمنية حق اللجؤ للاجانب المبعدين عن أوطانهم بسبب عدم ضمان حقهم في الحرية في بلدانهم، ولا يجوز القانون ابعاد الاجنبي الا اذا شكل خطرا على الدولة، حيث يقضي قانون تنظيم دخول وإقامة الاجانب في المادة ٣١ انه لا يجوز ابعاد الاجنبي من ذوي الاقامة الخاصة الا اذا كان في وجوده ما يهدد الدولة او امنها او اقتصادها او الصحة العامة أو الآداب العامة او كان عالة على الدولة.
المشاركة السياسية واختيار الحكام
من اهم الحقوق السياسية التي يجب أن تكفلها التشريعات للمواطنين في ظل اي نظام ديمقراطي، الحق في الممارسة السياسية والاشتراك في إدارة الشئون العامة، وتقلد المناصب العامة، وكفال حرية القيام بالانشطة التي تحدثها مختلف القوى والافراد في اطار النظام السياسي، اكانت هذه الانشطة متعلقة بالانتخابات او تكوين الاحزاب او غيرهما، حيث ينص الدستور في المادة 4 أن «
التحول الديمقراطي
ص ٣٥