بأي حاجز متى كان مستعملاً أو معداً للمأوى أو لحفظ الأشياء، وحرمة المراسلات تمنع من الإطلاع عليها أثناء نقلها أو انتقالها من شخص إلى آخر، بريدية كانت أم هاتفية ». وتنص المادة ۱۳۲ على انه لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول المساكن أو الإطلاع على المراسلات البريدية أو تسجيل المحادثات السلكية أو اللاسلكية، أو الشخصية، وكذا ضبط الأشياء إلا بأمر من النيابة العامة أثناء التحقيق، ومن القاضي أثناء المحاكمة ». وفي القانون المدني أعطت المادة ٤٧ الحق « لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من حقوقه الشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر».
أما في قانون الجرائم والعقوبات فقد ورد عدد من النصوص التي تكفل حقوق المواطنين في حرية الحياة الخاصة كما في المادة ١٧٤ » يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أجرى تفتيش شخص أو سكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال أو دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك » . . وأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو أي محل معد لحفظ المال أو عقاراً، خلافاً لإرادة صاحب الشأن، وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقى فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الغرامة إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح ، أو من شخصين فأكثر أو من موظف عام أو ممن ينتحل صفته .. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة من فتح بغير حق خطاباً مرسلاً إلى الغير أو احتجز رسالة برقية أو هاتفية، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اختلس أو اتلف إحدى المراسلات أو أفضى
التحول الديمقراطي
PP
ص ٣٣