التحول الديمقراطي وحقوق الانسان في اليمن — الصفحة ٢٢

الانساني الأخرى. ومجمل ما ورد فيها مما له صلة بموضوعنا هو ان العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يوجب على الدولة الطرف تأمين حقوق متساوية للرجال والنساء في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحق كل فرد في أن تكون أمامه فرصة كسب معيشية عن طريق العمل الذي يختاره أو يقبله بحرية و الحصول على شروط عمل صالحة وعادلة، ومستوى معيشي مناسب له ولعائلته. وحق كل فرد في تشكيل النقابات والانضمام إليها . وحق التمتع بالضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي. وحق الأسرة في الحصول على الحماية والمساعدة وحق كل فرد في المجتمع في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والحق في التعليم وحق المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العلمي، وحرية البحث العلمي. بينما يوجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الدولة الطرف ضمان مساواة الرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية - والحق في الحياة والحماية من التعذيب أو العقوبة أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة والحماية من الرق والاستعباد . وحق الإنسان في الحرية والسلامة الشخصية وعدم جواز سجنه بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وحرية التنقل والمساواة أمام القضاء والمساواة أمام القانون. والاعتراف به کشخص أمام القانون، والحصول على محاكمة عادلة، وحق المتهم في الدفاع، وحرمة التدخل غير القانوني بخصوصيات الفرد، أو عائلته أو مراسلاته. وحقه في حرية الفكر والضمير والديانة، وحرية الرأي والتعبير، وحق التجمع السلمي، وحق المشاركة بحرية مع الآخرين في العمل النقابي، وحق تكوين عائلة واختيار الزوج، وحق الطفل في الحماية، والجنسية. وتقضي اتفاقية حقوق الطفل - ۱۹۸۹ بان على كل دولة طرف في الاتفاقية ۲۲ التحول الديمقراطي
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.