۲- مدير مكتب رئاسة الجمهورية، نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من:
وزير الشئون القانونية.
٤- وزير العدل.
-0
- وزير التأمينات.
٦- وزير الداخلية.
النائب العام للجمهورية.
رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي.
٩- رئيس هيئة التفتيش القضائي.
وفي ٢٤ مارس صدر القرار الجمهوري رقم ۹۳ لسنة ۱۹۹۹ بتعديل القرار الجمهوري رقم ۲۰ وقضت التعديلات بإضافة أعضاء إلى اللجنة هم:
1 - وزير الإعلام.
وزير العمل والتدريب المهني.
٣- وأن تنشأ للجنة هيئة استشارية تشكل من الشخصيات الاعتبارية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والخبرة بمجالات حقوق الإنسان. وتتولى اللجنة المهام التالية
1- وضع السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بصيانة حقوق الإنسان وحمايتها وفقاً للدستور والقوانين الوطنية ووفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن. ٢- التنسيق والتواصل مع مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة للتعاون ومعالجة أي قضية من قضايا حقوق الإنسان تعني اليمن.
רו
التحول الديمقراطي
ص ١٣٦