التحول الديمقراطي وحقوق الانسان في اليمن — الصفحة ١٣٦

۲- مدير مكتب رئاسة الجمهورية، نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من: وزير الشئون القانونية. ٤- وزير العدل. -0 - وزير التأمينات. ٦- وزير الداخلية. النائب العام للجمهورية. رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي. ٩- رئيس هيئة التفتيش القضائي. وفي ٢٤ مارس صدر القرار الجمهوري رقم ۹۳ لسنة ۱۹۹۹ بتعديل القرار الجمهوري رقم ۲۰ وقضت التعديلات بإضافة أعضاء إلى اللجنة هم: 1 - وزير الإعلام. وزير العمل والتدريب المهني. ٣- وأن تنشأ للجنة هيئة استشارية تشكل من الشخصيات الاعتبارية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والخبرة بمجالات حقوق الإنسان. وتتولى اللجنة المهام التالية 1- وضع السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بصيانة حقوق الإنسان وحمايتها وفقاً للدستور والقوانين الوطنية ووفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن. ٢- التنسيق والتواصل مع مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة للتعاون ومعالجة أي قضية من قضايا حقوق الإنسان تعني اليمن. רו التحول الديمقراطي
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.