1 - إحالة كل الاتصالات من الحكومات الأجنبية أو ممثليها إلى السلطات
التركية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
۲- استبعاد جميع التجار والوكلاء الأجانب من المنطقة
•
- تعهد ابن سعود بعدم منح امتيازات لأية شركات أجنبية لبناء السكك الحديدية وخدمات السيارات . . . )) (۱۲۱)
وفي المذكرة نفسها تؤكد وزارة الخارجية البريطانية أنه برغم اعتراف بريطانيا بأن نجداً منطقة عثمانية . . . ولكننا لا نستطيع تجاهل ابن سعود، وهو الآن يحتل الخط الساحلي . إن متطلباتنا ليست سراً، وما نطلبه منه من أجل المحافظة على مصالحنا وحمايتها هو :
1 - أن لا يتدخل في أراضي أو سياسات المشيخات العربية في الخليج بما فيها الساحل المتصالح وقطر
٢ - أن عليه شأن الشيوخ الآخرين في الجانب العربي- أن يتعاون من أجل مراعاة الهدنة البحرية .
- أن عليه أن يتعاون من أجل قمع تجارة الأسلحة وتهريبها .
٤ - أن التجار البريطانيين يجب إدخالهم إلى القطيف بحرية . . . يجب أن يوافق (الأتراك) على الامتناع عن الأعمال العدوانية بطريق البحر ضد ساحل الأحساء، بدون التشاور معنا مسبقاً وإعطاءنا فرصة للوساطة الودية إذا كانت ممكنة )) .
وفي خلال ذلك الشهر مارس ١٩١٤م / ربيع الآخر ۱۳۳۲هـ) تأزم الموقف بين الأمير عبدالعزيز والدولة العثمانية، التي يبدو أنها أخذت تعد لهجوم كبر . ففي برقية من وزير الهند إلى نائب الملك في الهند في ١٦ مارس (۱۹) ربيع الآخر ١٣٣٢هـ) يقول :
-10-
ص ٨٥