البيئة السياسية الاقليمية والدولية في شبه الجزيرة - الغنام — الصفحة ٨٥

1 - إحالة كل الاتصالات من الحكومات الأجنبية أو ممثليها إلى السلطات التركية لاتخاذ ما يلزم بشأنها. ۲- استبعاد جميع التجار والوكلاء الأجانب من المنطقة • - تعهد ابن سعود بعدم منح امتيازات لأية شركات أجنبية لبناء السكك الحديدية وخدمات السيارات . . . )) (۱۲۱) وفي المذكرة نفسها تؤكد وزارة الخارجية البريطانية أنه برغم اعتراف بريطانيا بأن نجداً منطقة عثمانية . . . ولكننا لا نستطيع تجاهل ابن سعود، وهو الآن يحتل الخط الساحلي . إن متطلباتنا ليست سراً، وما نطلبه منه من أجل المحافظة على مصالحنا وحمايتها هو : 1 - أن لا يتدخل في أراضي أو سياسات المشيخات العربية في الخليج بما فيها الساحل المتصالح وقطر ٢ - أن عليه شأن الشيوخ الآخرين في الجانب العربي- أن يتعاون من أجل مراعاة الهدنة البحرية . - أن عليه أن يتعاون من أجل قمع تجارة الأسلحة وتهريبها . ٤ - أن التجار البريطانيين يجب إدخالهم إلى القطيف بحرية . . . يجب أن يوافق (الأتراك) على الامتناع عن الأعمال العدوانية بطريق البحر ضد ساحل الأحساء، بدون التشاور معنا مسبقاً وإعطاءنا فرصة للوساطة الودية إذا كانت ممكنة )) . وفي خلال ذلك الشهر مارس ١٩١٤م / ربيع الآخر ۱۳۳۲هـ) تأزم الموقف بين الأمير عبدالعزيز والدولة العثمانية، التي يبدو أنها أخذت تعد لهجوم كبر . ففي برقية من وزير الهند إلى نائب الملك في الهند في ١٦ مارس (۱۹) ربيع الآخر ١٣٣٢هـ) يقول : -10-
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.