من ناحية أخرى، يجب على التنمية الوطنية) أن تهيئ الطريق لتحقيق الأهداف المثالية للنظام أي بصرف النظر عن الأمن الوطني الذي يكمن في الأزمة الناشئة من مشاكل التنمية، يجب على النظام أن يستطيع التحرك نحو أهدافه المثالية (١).
(۱) إيران ليست استثناء من هذه القاعدة حيث تحتل التنمية الدور المحوري في السياسة الإيرانية؛ بهدف توفير الموارد الكافية لبناء الإمبراطورية الشيعية، فقد أدركت إيران حاجة الاقتصاد إلى إعادة النظر، خاصة بعد تفاقم وزيادة المشكلات الاقتصادية، الأمر الذي جعلها تضع النهوض بالاقتصاد وإصلاحه على قمة أولوياتها حتى يدعم الاقتصاد بناء الإمبراطورية الشيعية التي ولدت، خصوصا أن مرحلة الثمانينيات حتى أواخر التسعينيات تعرضت فيها إيران والدول العربية لضربات اقتصادية كبيرة بسبب انخفاض أسعار البترول، حيث كان لانهيار أسعار النفط الأثر السلبي على اقتصاديات هذه الدول، ثم ما لبثت أن ارتفعت أسعار النفط قبل انخفاضها الحاد عن المتوقع مما ساعد ميزانيات إيران والدول العربية المنتجة للنفط . ومن هنا حاولت إيران إعادة ترتيب أولوياتها على صعيد السياسة الخارجية بهدف البحث عن كيفية تعزيز اقتصادها وخلق ظروف ،لازدهاره واتخذت مجموعة من الخطوات في هذا المجال. ولا شك بأن إيران تعاني من مجموعة كبيرة من المشاكل، كما تجابه الميزانية الإيرانية التي تعتمد على ٤٥٪ من مصادر دخلها على النفط مشكلات متزايدة، أهمها تفاقم التضخم، وتزايد عبء القطاع العام على الميزانية، والاستمرار في تكبد خسائر كبيرة بسبب دعم أسعار الوقود طمعا في الولاء وضمان الالتفاف حول القيادة هذا فضلا عن خطورة تذبذب الأسعار النفطية مستقبلا، وضعف القطاع الخاص أمام التدخل الحكومي، وتآكل الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج، وتعتبر
۷۹
ص ٧٩