الملل والنحل (ط. العلمية) — الصفحة ٩

الشرائع الضلالات كالبذور، ويرجع جملتها إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق وإلى الجنوح إلى الهوي في مقابلة النص، هذا ومن جادل نوحاً وهوداً وصالحاً وإبراهيم ولوطاً وشعيباً وموسى وعيسى ومحمداً صلوات الله عليهم أجمعين كلهم نسجوا على منوال اللعين الأول في إظهار شبهاته وحاصلها يرجع إلى دفع التكليف عن أنفسهم وجحد أصحاب والتكاليف بأسرهم إذ لا فرق بين قولهم أَبَشَرِّ يَهْدُونَنَا ، بين قوله أأسجد لمن خلقت طيناً وعن هذا صار مفصل الخلاف | ومحز الاقتراف ، ما هو في قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدي إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً رسولاً ﴾ [الإسراء : ٩٤] فبين أن المانع من الإيمان هو هذا المعنى كما قال في الأول : ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك؟ قال : أنا خير منه وقال المتأخر من ذريته كما قال المتقدم: أنا خير من هذا الذي هو مهين وكذلك لو تعقبنا أحوال المتقدمين منهم وجدناها مطابقة لأقوال المتأخرين، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم فما كانوا ليؤمنوا بما ، كذبوا به من قبل. فاللعين الأول لما أن حكم العقل على من لا يحتكم عليه العقل لزمه أن يجري حكم الخالق في الخلق أو حكم الخلق في الخالق، والأول غلو والثاني تقصير، فثار من الشبهة الأولى مذاهب الحلولية والتناسخية والمشبهة والغلاة من الروافض حيث غلوا في حق شخص من الأشخاص حتى وصفوه بصفات الجلال وثار من الشبهة الثانية مذاهب القدرية والجبرية والمجسمة حيث قصدوا وصفه تعالى بصفات المخلوقين، فالمعتزلة مشبهة الأفعال والمشبهة حلولية الصفات وكل واحد منهم أعور بأي عينيه شاء، فان من قال : إنما يحسن منه ما يحسن منا ويقبح منه ما يقبح منا فقد شبه الخالق بالخلق، ومن قال : يوصف الباري تعالى بما يوصف به الخلق، أو يوصف الخلق بما يوصف به الباري تعالى عز اسمه فقد اعتزل عن الحق، وسنخ (۱) القدرية طلب العلة في كل شيء وذاك من سنخ اللعين الأول إذ طلب العلة في الخلق أولاً والحكمة في التكليف ثانياً، والفائدة في تكليف السجود لآدم عليه السلام ثالثاً وعنه نشأ ( مذهب الخوارج) إذ لا فرق بين قولهم : لا حكم إلا لله ولا يحكم الرجال. وبين قوله : لا أسجد إلا لك أسجد لبشر خلقته من صلصال وبالجملة كلا طرفي قصد الأمور (ذميم) (فالمعتزلة) غلوا في التوحيد (۱) السنخ بالكسر الأصل.
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.