1
1
وقال الجبائي : يجوز أن يقع الانتصاف من الله تعالى للمظلوم من الظالم بأعواض يتفضل بها عليه إذا لم يكن للظالم على الله في عوض شيء ضره به .
وزعم أبو هاشم أن التفضل لا يقع به انتصاف لأن التفضل ليس يجب فعله . وقال الجبائي : وابنه لا يجب على الله شيء لعباده في الدنيا، إذ لم يكلفهم عقلاً وشرعاً، فأما إذا كلفهم فعل الواجب في عقولهم واجتناب القبيح وخلق فيهم الشهوة للقبيح والنفور من الحسن، وركب فيهم الأخلاق الذميمة فانه يجب عليه عند هذا التكليف إكمال العقل ونصب الأدلة والقدرة ، والاستطاعة ، وتهيئة الآلة، بحيث يكون مزيجاً لعللهم فيما أمرهم ، ويجب عليه أن يفعل بهم ادعى الأمور إلى فعل ما كلفهم به وأزجر الأشياء لهم عن فعل القبيح الذي نهاهم عنه ولهم في مسائل هذا الباب خبط طويل (۱) .
وأما كلام جميع المعتزلة في النبوات والإمامة (فإنه يخالف كلام البصريين، فإن من شيوخهم من يميل إلى الروافض، ومنهم من يميل إلى الخوارج، والجبائي وأبـو هاشم قد وافقا أهل السنة في الإمامة أنها بالاختيار، وأن الصحابة مترتبون في الفضل
،
(۲)
ترتبهم في الإمامة، غير أنهم ينكرون الكرامات أصلاً للأولياء من الصحابة وغيرهم ) ويبالغون في عصمة الأنبياء عن الذنوب كبائرها وصغائرها حتى يمنع الجبائي القصد إلى
أنه
سمى
(۱) ومن ضلالات الجبائي الله مطيعاً لعبده إذا فعل مراد العبد وكان سبب ذلك أن قال يوماً لأبي الحسن الأشعري : ما معنى الطاعة عندك ؟ فقال : موافقة الأمر، وسأله عن قوله فيها، فقال الجبائي : حقيقة الطاعة عندي موافقة الإرادة وكل من فعل مراد غيره فقد أطاعه، فقال أبو الحسن : يلزمك على هذا الأصل أن يكون الله مطيعاً لعبده إذا فعل مراده فالتزم ذلك، فقال له أبو الحسن : خالفت إجماع المسلمين وكفرت برب العالمين ولو جاز أن يكون الله مطيعاً لعبده لجاز أن يكون خاضعاً ،له تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . (المختصر للرسعني ص ۱۲۱). (۲) لئن أنكروا الكرامات، لقد أثبتها الموحدون لاستفاضة الخبر عن صاحب سليمان في إتيانه بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف إليه ومنها رؤية عمر على منبره بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال : يا سارية الجبل وسمع سارية ذلك الصوت على مسافة زهاء خمسمائة فرسخ حتى صعد الجبل وفتح منه الكمين للعدو وكان ذلك سبب الفتح ومنها قصة سفينة مولى رسول الله مع الأسد، وقصة عمير الطائي مع الذئب حتى قيل له كليم الذئب، وقصة أهبان بن صيفي وأبي ذر الغفاري مع الوحش وما أشبه ذلك كثير مما حرمه أهل القدر بشؤم بدعتهم وليس في جوازها قدح في النبوات لأن الناقض للعادة فيه دلالة على الصدق فتارة بدل على الصدق في دعوى النبوة وتارة يدل على الصدق في الحال أصول الدين . ص ١٨٤).
۷۱
ص ٧١