=
أحدهما : إنا لو قدرناها مجردة لا وضع لها ولا حيز ولا أنها تقبل الانقسام، فإن هذه كلها صورة ، ثم قدرنا أن الصورة صادفتها فأما أن يكون صادفتها دفعة أعني المقدار المحصل يحل فيها دفعة لا على تدرج أو تحرك إليها المقدار والاتصال على تدرج، فإن حل فيها دفعة ففي انضياف المقدار إليها يكون قد صادفها حيث انضاف إليها، فيكون لا محالة صادفها وهو في الحيز الذي هو فيه فيكون ذلك الجوهر متحيزاً وقد فرض غير متحيز البتة وهذا خلف ولا يجوز أن يكون الحيز قد حصل له دفعة مع قبول المقدار والاتصال على انبساط وتدريح وكل ما من شأنه أن ينبسط فله جهات وكل ما له جهات فهو ذو وضع وحيز وقد فرض غير ذي وضع البتة وهذا خلف فتعين أن المادة لن تتعرى عن الصورة فقط، وأن الفصل بينهما فصل بالعقل .
والدليل الثاني : أنا لو قدرنا للمادة وجوداً خاصاً متقوماً غير ذي كم ولا جزء باعتبار نفسه ثم يعرض عليه الكم، فيكون ما هو متقوم بأنه لا جزء له ولا كم يعرض أن يبطل عنه ما يتقوم به بالفعل لورود عارض عليه فيكون حينئذ للمادة صورة عارضة، تكون واحدة بالقوة والفعل، وصورة أخرى بها تكون غير واحدة بالفعل، فيكون بين الأمرين شيء مشترك هو القابل للأمرين من شأنه أن يصير مرة ليس في قوته أن ينقسم، ومرة في قوته
.
فلنفرض الآن هذا الجوهر قد صار بالفعل اثنين وكل واحد منهما بالعدد غير الآخر وحكمه أن يفارق الصورة الجسمانية فليفارق كل واحد منهما بالصورة الجسمانية، فيبقى كل واحد منهما جوهراً واحداً بالقوة والفعل ولنفرضه بعينه لم يقسم إلا أنه أزيل عنه الصورة الجسمانية حتى بقي جوهراً واحداً بالقول والفعل فلا يخلو إما أن يكون هذا الذي بقي جوهراً وهو غير جسم بعينه مثل الجزء الذي بقي كذلك أو يخالفه، فإن خالفه فلا يخلو إما أن يكون لأن هذا بقي وذلك عدم أو بالعكس، أو كلاهما بقيا ولكن يختص بهذا كيفية أو صورة لا توجد لذلك أو يختلفان بالمقدار فأمر بقي أحدهما وعم الآخر، والطبيعة واحدة متشابهة وإنما أعدم أحدهما رفع الصورة الجسمانية فيجب أن يعدم ذلك بعينه الآخر وإن اختص بهذا كيفية واحدة والطبيعة واحدة ولم يحدث حالة إلا مفارقة الصورة الجسمانية لم يحدث مع هذه الحالة إلا ما يلزم هذه الحالة فيجب أن يكون حال الآخر كذلك. فإن قيل : إن الأولين وهما اثنان يتحدان فيصيران واحداً فنقول : من المحال أن يتحد جوهران لأنهما إن اتحدا وكل واحد منهما موجود ففيهما اثنان لا واحد وإن اتحدا وأحدهما معدوم والآخر موجود فالمعدوم كيف يتحد بالموجود وإن عدما جميعاً بالاتحاد وحدث شيء ثالث فهما غير متحدين بل فاسدين وبينهما وبين الثالث مادة مشتركة وكلامنا في نفس المادة لا في شيء ذي مادة وإما أن اختلفا في القدر فيجب أن يكون وليس لهما صورة جسمانية ولهما صورة مقدارية هذا خلف وإما أن يختلفا بوجه من الوجوه فيكون حينئذ حكم الشيء مع غيره وحكمه وحده من كل جهة واحداً هذا خلف فبقي أن المادة لا تتعرى عن الصورة الجسمية .
٥٥٢
ص ٥٥٢