الإنسان غير ناطق فهو إذا ناطق، لم يكن أحدث في الاستثناء شيئاً أعرف من النتيجة ، وأيضاً فإن الحدّ لا يكتسب من حدّ الضد فليس لكل محدود ضد ولا أيضاً حد أحــد الضدين أولى بذلك من حدّ الضد الآخر، وأيضاً فإن الاستقراء لا يفيد علماً كلياً فكيف يفيد الحدّ لكن الحدّ يقتنص بالتركيب وذلك بأن تعمد إلى الأشخاص التي لا تنقسم (۱) وتنظر من أي جنس هي من العشرة فتأخذ جميع المحمولات المقومة لها التي في ذلك الجنس وتجمع العدة منها بعد أن تعرف أيها الأول وأيها الثاني، فإذا جمعنا هذه المحمولات ووجدنا منها شيئاً مساوياً للمحدود من وجهين أحدهما المساواة في الحمل (٢) والثاني المساواة في المعنى وهو أن يكون دالا على كمال حقيقة ذاته لا يشذ منه شيء، فإن كثيراً مما تميز بالذات يكون قد أخل ببعض الأجناس، أو ببعض الفصول، فيكون مساوياً في الحمل ولا يكون مساوياً في المعنى (۳) وبالعكس، ولا يلتفت في الحد إلى أن يكون وجيزاً ، بل ينبغي أن يضع الجنس القريب باسمه أو بحده ، ثم يأتي بجميع الفصول الذاتية وبيان ،له فيجب أن يقوم في النفس صورة معقولة مساوية للصورة الموجودة بتمامها فحينئذ يعرض أن يتميز أيضاً المحدود ولا حد بالحقيقة لما لا وجود له، وإنما ذلك بشرح الاسم ، فالحد إذا قول دال على الماهية .
،
والقسمة معينة في الحد خصوصاً إذا كانت الذاتيات، ولا يجوز تعريف الشيء بما هو أخفى منه ، ولا بما هو مثله في الجلاء والخفاء، ولا بما لا يعرف الشيء إلا به .
(۱) إنما يصح لنا هذا من جهة الحس أولاً فإنه تحقق عندنا من أي الأجناس هو ذلك الشخص، من . فيه المعنى الجنسي وسائر المعاني الفصلية التي نعلم أن أيها رفعنا ارتفع وجود ذلك الشخص فعلمنـا هذا الأمر في كل مساوية في النوع فاقتنصنا من المحسوس المعقول ومن الجزئي الكلي ولم يكن وجوب هذا على وجه الاستقراء إذ كان الاستقراء إنما يكون لسائر أشخاص النوع ليصح نقل الحكم منها إليه، ونحن لما رأينا هذه المعاني في الشخص الواحد حكمنا بموجب الفطرة العقلية أنه لا يصح قوام مثل هذا الانسان إلا بجملتها فأوجبناها لكل إنسان . (۲) أعني أن يكون كل ما يحمل عليه المحدود يحمل عليه هذا القول وكل ما يحمل عليه هذا القول يحمل
عليه المحدود .
جسم
(۳) كقولك : في حد الانسان أنه . ناطق مائت مثلاً، فإن هذا ليس بحد حقيقي بل هو ناقص، لأن الجنس القريب غير موضوع فيه، وكقولك : في حدّ الحيوان أنه جسم ذو نفس حساس من غير أن نقول ومتحرك بالإرادة فإن هذا مساو في الحمل وناقص في المعنى .
٥٤٥
ص ٥٤٥