الملل والنحل (ط. العلمية) — الصفحة ٥

! | أحديهما دون الأخرى، ومن المحال الحكم على المتخاصمين المتضادين في أصول المعقولات بأنهما محقان ،صادقان، وإذا كان الحق في كل مسألة عقلية واحداً فالحق في جميع المسائل يجب أن يكون مع فرقة واحدة، وإنما عرفنا هذا بالسمع وعنه أخبر التنزيل في قوله عز وجل وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون﴾ [الأعراف : ١٨١] وأخبر النبي عليه السلام: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة الناجية منها واحدة والباقون هلكى». قيل : ومن الناجية ؟ قال : « أهل السنة والجماعة». قيل : وما السنة والجماعة؟ قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي». وقال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة». وقال عليه السلام : «لا تجتمع أمتي على الضلالة». المقدمة الثانية في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية اعلم أن لأصحاب المقالات طرقاً في تعديد الفرق الإسلامية لا على قانون مستند إلى نص ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود، فما وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق، ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ما في مسألة ما عد صاحب مقالة، فتكاد تخرج المقالات عن . حد الحصر والعدد، ويكون من انفرد بمسألة في أحكام الجوهر مثلاً معدوداً في عداد أصحاب فلا بد إذا من ضابط في مسائل هي أصول وقواعد يكون الاختلاف فيها مقالة ، ، ويعد صاحبه صاحب مقالة، وما وجدت لأحد من أرباب المقالات اختلافاً يعتبر عناية بتقرير هذا الضابط، إلا أنهم استرسلوا في إيراد مذاهب الأمة كيف اتفق، وعلى الوجه الذي وجد لا قانون مستقر ولا أصل مستمر، فاجتهدت على ما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير حتى حصرتها في أربع قواعد هي الأصول الكبار المقالات ، القاعدة الأولى : الصفات والتوحيد فيها وهي تشتمل على مسائل الصفات الأزلية إثباتاً عند جماعة ونفياً عند جماعة ، وبيان صفات الذات وصفات الفعل وما يجب الله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل، وفيها الخلاف بين الأشعرية والكرامية والمجسمة والمعتزلة .
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.