الثانية : أنه أثبت إرادات لا محل لها يكون الباري تعالى مريداً بها، وهو أول من أحدث هذه المقالة وتابعه عليها المتأخرون .
الثالثة : قال في كلام الباري تعالي أن بعضه لا في محل وهو قوله كن، وبعضه في محل كالأمر والنهي والخبر والاستخبار، وكان أمر التكوين عنده غـيـر أمـر التكليف (۱).
الرابعة : قوله في القدر مثل ما قاله أصحابه إلا أنه قدري الأولي جبري الآخرة، فان مذهبه في حركات أهل الخلدين (۲) في الآخرة أنها كلها ضرورية لا قدرة للعباد عليها، وكلها مخلوق للباري تعالى إذ لو كانت مكتسبة للعباد لكانوا مكلفين بها . الخامسة : قوله إن حركات أهل الخلدين تنقطع ، وأنهم يصيرون إلى سكون دائم خموداً، أو تجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل الجنة أو تجتمع الآلام في ذلك السكون لأهل النار وهذا قريب من مذهب جهم إذ حكم بفناء الجنة والنار (۳) ، وإنما التزم أبو الهذيل هذا المذهب، لأنه لما ألزم في مسألة حدوث العالم، أن الحوادث التي لا أول لها كالحوادث التي لا آخر لها، إذ كل واحدة لا تتناهى ، قال إني لا أقول بحركات لا تتناهى أولاً ، بل يصيرون إلى سكون دائم وكأنه ظن أن ما ألزم في الحركة لا يلزمه في السكون .
السادسة : قوله فى الاستطاعة أنها عرض من الأعراض غير السلامة ، والصحة وفرق بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح، فقال لا يصح وجود أفعال القلوب منه، مع القدرة والاستطاعة معها في حال الفعل، وجوز ذلك في أفعال الجوارح، وقال بتقدمها فيفعل بها في الحال الأولى وإن لم يوجد إلا في الحالة الثانية، قال فحال يفعل
عدم
(۱) فهو يزعم أن قول الله سبحانه للشيء كن ، حادث لا في محل ، وسائر كلامه حادث في جسم من الأجسام، وكل كلامه عنده أعراض وهذا خلط، إذ فرق بين عرضين من جنس واحد في حاجة أحدهما إلى محل واستغناء الآخر عن المحل . (۲) الخلد دوام البقاء في دار لا يخرج منها ودار الخلد الآخرة لبقاء أهلها فيها ، وأهل الخلدين من يخلدون في الجنة ومن يخلدون في النار. (۳) فأبو الهذيل، يريد بهذا القول بفناء مقدورات الله عز وجل حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادراً على شيء، وقوله في ذلك شر من قول جهم بفناء الجنة والنار لأن جهماً يقول أن الله قادر في ذلك الوقت على أن يخلق
أمثالهما .
٤٥
ص ٤٥