التحدي الكبير — الصفحة ٩٧

جنيه استرليني ذلك في قطاع الثروة المعدنية أما عن الصناعة القائمة في المملكة اليوم ، فليس بها ما يصح أن نعتبره صناع ة بالمعنى الواسع ، وان تكن بداياتها مشجعة . واذا استثنينا صناعة الاسمنت ومواد البناء المتقدمة ، فان معظم صناعاتها ما زال في ويبلغ عدد فروع الصناعة في المملكة اثنين وخمسين فرعا يعمل فيها ٦٨٢٥ عاملا . ويقدر استثمارها بـ ۱۷۰ مليون ريال ، ومبيعاتها بـ ١٠٥ ملايين ريال ، وتتوزع هذه الفروع على ۲۹۱ مصنعا في المناطق الثلاث : الوسطى والشرقية والغربية . وترتفع نسبة العمال غير السعوديين ومعظمهم من العرب ــــ في هذه المصانع الى ما يقارب ٣٥ % • J ومن الواضح انه لكي يتسع القطاع الصناعي لا بد من ان يعمل الحكم على خلق ظروف جديدة تؤدي الى استثمار رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية في الصناعة ، لا سيما وان الكثير من الذين وضعوا أموالهم في التجارة يبدون الرغبة بسبب ازدحام التنافس وضآلة الارباح ، في نقلها الى الطاعة ، غير أنهم يفتقرون الى الدراسات الاولية والتوجيه والمعلومات وقوانين الحماية ثم الى توفير الكهرباء والماء بأسعار رخيصة وقد انجز الحاكم السعودي بعض التدابير الاولية فأصدر قانونا لحماية وتشجيع الصناعة الوطنية وقانونا ينظم استثمار رأس المال الاجنبي وافتتح مراكز لتدريب العمال في الرياض .. -9V-
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.