بقيم وتقاليد القبيلة التي تحل في توجيه سلوكه محل الدستور في الدولة الحديثة .. فان خرج عنها جازت تنحيته وتولية شيخ آخر بديلا منه ، أو فقد سلطته بالتدريج ، ليحل محلـ ه بقانون الانتخاب الطبيعي من تجد فيه القبيلة ضالتها
واذن ، فجذور الملكية العربية التي تمتد الى الامامة ومشيخة القبيلة ، وتأخذ منهما أنها تستمد من مقوماتهما مقوماتها الخاصة وملامحها . وقد رأينا شيئا من كل ذلك في اختيار فيصل وتنحية سعود .. ، بعد أن كانت الولاية للثاني .
طبعا ، لا يمنع ذلك من استثناء . فالنظم الملكية كما أسلفنا ، شأن النظم الاخرى ، قد تصلح وقد تفسد . فيها ما هو ديموقراطي الى أبعد حدود الديموقراطية ، وفيها ما هو او توقراطي الى أبعد حدود الاوتوقراطية . والامثلة كثيرة على الحالتين
+
على أن من مفارقات العالم العربي اليوم ،
ذلك التداخل ما بين انظمته الملكية والجمهورية
حتى لتبدو الصورة عجيبة حقا : جمهوريات ملكية
في تركيبها .. وملكيات جمهورية في جوهرها .
•
وذلك أن الانظمة الملكية التي يفترض أنها مستبدة ومطلقة ، تجد في تقاليدها العربية وأعرافها ما يقيدها ، ويفرض عليها في صلتها بالشعب شكلا من أشكال الديموقراطية المبسطة
ففي السعودية ، موضوع البحث ، تستطيع
- ۷۳ -
—
ص ٧٣