التحدي الكبير — الصفحة ٧٣

بقيم وتقاليد القبيلة التي تحل في توجيه سلوكه محل الدستور في الدولة الحديثة .. فان خرج عنها جازت تنحيته وتولية شيخ آخر بديلا منه ، أو فقد سلطته بالتدريج ، ليحل محلـ ه بقانون الانتخاب الطبيعي من تجد فيه القبيلة ضالتها واذن ، فجذور الملكية العربية التي تمتد الى الامامة ومشيخة القبيلة ، وتأخذ منهما أنها تستمد من مقوماتهما مقوماتها الخاصة وملامحها . وقد رأينا شيئا من كل ذلك في اختيار فيصل وتنحية سعود .. ، بعد أن كانت الولاية للثاني . طبعا ، لا يمنع ذلك من استثناء . فالنظم الملكية كما أسلفنا ، شأن النظم الاخرى ، قد تصلح وقد تفسد . فيها ما هو ديموقراطي الى أبعد حدود الديموقراطية ، وفيها ما هو او توقراطي الى أبعد حدود الاوتوقراطية . والامثلة كثيرة على الحالتين + على أن من مفارقات العالم العربي اليوم ، ذلك التداخل ما بين انظمته الملكية والجمهورية حتى لتبدو الصورة عجيبة حقا : جمهوريات ملكية في تركيبها .. وملكيات جمهورية في جوهرها . • وذلك أن الانظمة الملكية التي يفترض أنها مستبدة ومطلقة ، تجد في تقاليدها العربية وأعرافها ما يقيدها ، ويفرض عليها في صلتها بالشعب شكلا من أشكال الديموقراطية المبسطة ففي السعودية ، موضوع البحث ، تستطيع - ۷۳ - —
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.