التحدي الكبير — الصفحة ١٤٣

ففي العربية السعودية لم تكن المشكلة مختلفا عليها ، ولا تحدث عنها أحد . ولم تهدد وحدة الدولة كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية . وقد استقر المجتمع تاريخيا على التسليم بحقيقة وجود الرق ، وبضرورته وقد حاولت الدولة العثمانية عام ۱۸٥٥ ان تلغي الرقيق ، ثم اضطرت مخافة الثورة الى ان ترجع عن قرارها . ويرى بعض المؤرخين ان لم يكن في مقدور أية حكومة الغاء الرقيق وتحرير العبيد في شبه الجزيرة العربية ، لان ذلك سيؤدي بالحتم الى ثورة . وان السبيل الى الغائه هو تحريم تجارته على الساحل ، فيضعف بالتدريج . حتى جاء الى الحكم فيصل في أواخر عام ١٩٦٢ ، رئيسا لمجلس الوزراء ، فألقى بيانه الوزاري ، وضمنه النص الصريح الآتي ، بالغاء المرق وتحرير المعبيد : عاشرا - ومن المعروف أن موقف الشريعة الاسلامية من الرق يحث على فك الرقاب . ومن المعروف أيضا أن الرقيق الموجود في العصر الحاضر قد تخلفت فيه كثير من الشروط الشرعية التي أوجبها الاسلام . وقد واجهت الدولة السعودية منذ تأسيسها مشكلة الرق والرقيق وعملت بجميع الوسائل التدريجية للقضاء عليه ، فمنعت أول ثم الامر استيراده، وفرضت العقوبات على ذلك منعت مؤخرا بيعه او شراءه ، وتجد الحكومة الان الفرصة مؤاتية لتعلن الغاء الرق مطلقا وتحرير جميع الارقاء ، وستقوم الحكومة بتعويض من يثبت -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.