الحوار من اجل التعايش — الصفحة ٦٦

لقد أضحى الحق في التنوع الثقافي اليوم قاعدة من قواعد القانون الدولي، وذلك استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والعهود والاتفاقيات التي تحكم علاقات التعاون الثقافي بين المجموعة الدولية. وفي كفالة هذا الحق من حقوق الإنسان، تأكيد على الخصوصية الثقافية لكل شعب من شعوب العالم، وإبراز للهويات الوطنية ذات السمات الحضارية التي تشكل في مجموعها، الهوية الإنسانية العامة القائمة على أساس وحدة الجنس البشري، ووحدة الصفات المشتركة التي أودعها الخالق الباريء الطبيعة الإنسانية. جاء في المادة الأولى من إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي (6) : 1. لكل ثقافة كرامة وقيمة يجب احترامهما والمحافظة عليهما. 2. من حق كل شعب ومن واجبه أن ينمي ثقافته. 3. تشكل جميع الثقافات، بما فيها من تنوع خصب، وبما بينها من تباين وتأثير متبادل جزءاً من التراث الذي يشترك في ملكيته البشر جميعاً. وليس في تنوع الهويات وتعدد الخصوصيات ما يتعارض وقضاء المصالح المشتركة بين الشعوب والأمم في إطار التعاون الإنساني القائم على قاعدتي التعارف والتعايش وإنما ينطوي هذا التنوع على عناصر تغذي الميول الإنسانية الفطرية نحو امتلاك أسباب التقدم والرقي بحافز من التنافس الطبيعي، وبوازع من التدافع الحضاري. و مادامت الهوية بهذا الرسوخ في طبائع الأمم والشعوب، فلا سبيل إلى تجاوزها ، أو محوها، أو إنصهارها في بوتقة هوية واحدة مهيمنة ذات سيطرة ونفوذ، مهما تكن الذرائع، وبلغت ما بلغت الأسباب والدوافع، فليس في ذلك فقط خروج على طبيعة الأشياء، وتمرد على سنن الكون وفطرة الحياة، وإنما في محاولة إلغاء هويات الشعوب بالقهر والقسر والإكراه، اه خرق للقوانين المتعارف عليها عند البشر، ومس خطير بقواعد القانون الدولي، وتهديد للأمن والسلم والاستقرار في العالم. (6) أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الرابعة عشرة بـ .1966 - 66 - يوم 4 نوفمبر
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.