الحوار من اجل التعايش — الصفحة ١٥٢

ومن الواضح أن طبيعة الوجود الاستعماري في البلدان الإسلامية اختلفت من منطقة إلى أخرى ؛ فلم يكن المستعمر الأوروبي الذي سيطر على العالم الإسلامي، يمارس أساليب واحدة في قهر إرادة الشعوب الإسلامية، وفي فرض الهيمنة على مقدراتها، وفي النيل من مقوماتها الثقافية والحضارية. ولذلك تباينت إلى حد ظاهر للعيان، هذه المؤثرات الاستعمارية، ليس فقط من منطقة إلى أخرى، وإنما من إقليم إلى آخر، وإن لم تختلف الأهداف والغايات ويمكن القول بناء على ذلك كله، إن الوضع الثقافي والاجتماعي والمناخ السياسي والاقتصادي في شرق آسيا، بعد رحيل الاستعمار الأوروبي، اختلفا عنهما في الشرق الأوسط، أو في شمال إفريقيا، أو في غربها وشرقها. بل إن المنطقة العربية على وجه الخصوص، شهدت تحولات عميقة في المرحلة الاستعمارية لم تعرفها المنطقة الإسلامية في شرق آسيا، فلقد بلغت المؤثرات الثقافية في هذه البلدان درجة من القوة والنفوذ بحيث صبغت الحياة العامة بصبغتها التي لا سبيل إلى أن تمحى نهائياً في المدى القريب. لقد كانت الحقبة الاستعمارية في البلدان العربية، بالغة الضراوة، شديدة الوطأة على الفكر العام، وعلى الثقافات الوطنية عموماً، وعلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي نشأت بعد انتهاء هذه الحقبة، وذلك بما لا يقارن بالأوضاع التي سادت البلدان الإسلامية في شرق آسيا من النواحي كافة. ولعل من أسباب هذه الظاهرة الاستعمارية وجود الخصوصيات التي تتميز بها البلدان العربية، ولكون هذه المنطقة هي . مهد العقيدة الإسلامية، ومنطلق الحضارة الإسلامية، ومنبع الثقافة الإسلامية، وقلب العالم الإسلامي قاطبة. وإذا كان هذا أحد أسباب اختلاف الوضع في شرق آسيا، عنه في أية منطقة أخرى من العالم الإسلامي، فإن المقارنة بين التجربة الإسلامية الأسيوية، وبين التجربة الإسلامية العربية في مجال التفاعل مع معطيات الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي، ستبقى دائماً تفتقد عنصر التكافؤ والتقارب والتشابه من مجمل النواحي. وهكذا فإن التفسير الذي سَاقَهُ السيد أنور إبراهيم نائب رئيس الوزراء وزير المالية في ماليزيا (1) ، لأسباب النهضة الاقتصادية لمسلمي شرق آسيا، يجب (1) كان هذا الجزء من هذا الفصل في الأصل، ورقة عمل شارك بها المؤلف في ندوة حوار الثقافات والحضارات : ضرورة إنسانية) التي نظمت في لندن سنة 1995. وقد خصصت هذه الورقة للتعقيب على عرض تقدم به السيد أنور إبراهيم نائب رئيس وزراء ووزير المالية في ماليزيا. - 152 -
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.