استثمارها لدعم الوجود الإسلامي في هذه الأقطار، بشتى الأساليب والطرق التي يكفلها القانون الدولي، وذلك من أجل تصحيح صورة الإسلام التي تتعرض للتشويه وتبليغ الرسالة الإسلامية إلى العالم بلغة مفهومة، وبمنطق مقنع، وبأسلوب جذاب من دون إخلال بجوهر العقيدة، أو بأصل من أصول الدين الحنيف، ومن دون بخس حق من حقوق المسلمين. ويتطلب هذا الأمر حسن التصرف، والفهم الرشيد لمقتضيات العمل الثقافي في قنواته الدولية، مع الوعي المتفتح بمتطلبات التحرك في هذه الميادين الحيوية.
وتتسع القنوات التي يوفرها العمل الدولي في المجال الثقافي للعلاقات الثقافية بين الأقليات الإسلامية وبين غير المسلمين على العديد من الأصعدة ؛ فعن طريق هذه القنوات يمكن أن يقيم المسلمون، خاصة في المهجر، علاقات تعاون نشيطة إذا عرفوا كيف يستثمرونها ويوظفونها التوظيف الجيد المدروس والمتقن، أمكن لهم أن يحققوا مكاسب كثيرة تنفعهم في حياتهم حيث هم، وتنفع العالم الإسلامي بأسره والمسلمين كافة في كل مكان.
وتعد العلاقات الثقافية في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، من أقوى الوسائل للتعاون فيما فيه المصالح المشتركة للشعوب. ويتوجب على الأقليات الإسلامية حيثما كانت أن تشارك مؤسساتها الثقافية والتربوية والاجتماعية في أعمال هذه المنظمات والهيئات الدولية، وأن تستفيد من الفرص التي تتيحها في إقامة شبكة من العلاقات الثقافية المنتجة التي تصب في اتجاه خدمة مصالحها. وتقع على منظمات العالم الإسلامي ومؤسساته المعنية بالعمل الثقافي العام مسؤولية كبيرة في هذا المجال الهام إذ أن الأقليات الإسلامية في حاجة شديدة إلى أن تقف هذه المنظمات إلى جانبها، وتدعمها، وتقدم لها الخدمات التربوية والعلمية والثقافية، وتوفّر لها المساندة والمؤازرة في كل الأحوال، لأن نجاح هذه الأقليات في حماية هويتها، وفي الدفاع عن حقوقها ومصالحها ، يخدم في نهاية المطاف، المصالح العليا للعالم الإسلامي.
- 145 -
ص ١٤٥