مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ت_ ريتر) — الصفحة ٢٧٧

1 ۲۷۷ والاجماع والاخبار فاذا لم يجد للخبر تخصيصا في القرآن ولا فى الاجماع ولا في الاخبار ولا في السنن قضى على عمومه ، وهذا قول . النظام » وقال قائلون : اذا جاء الخبر ومخرجه العموم فعلى السامع لذلك الـ ان يجعله فى جميع من لزمه الاسم الذى سمى به اعمل تلك الصفة الذين الخبر ولا يعرف من يلزمه ذلك الاسم حتى يلقى اهل اللغة جاء فيهم فيعرفونه من الذى يلزمه ذلك الا. الاسم فاذا علم ذلك من قبل اهل اللغة سمى به اهلها وقضى بعموم الخبر لمن لزمه الاسم ، وزعم قائل هذا انه لو كان فى معلوم الله سبحانه انه يسمع الآية التي ظاهرها العموم من لا يسمع ما يخصصها لم يجز ان يُنزلها الا ومعها تخصيصها ٩ فلما كان في معلومه انه لا يسمع الآية التي ظاهرها العموم والمراد بها الخصوص الا من يسمع تخصيصها اذا نزلها اوجب (؟) على كل من سمع آية ظاهرها العموم ولم يسمع لها تخصيصا ان يقضى على عمومها ، ١٢ وهذا قول « ابي الهذيل » و « الشحام واختلفوا بأي شيء يعلم وعيد اهل الكبائر على ثلثة اقاويل : فزعم زاعمون ان ذلك يعلم من جهة التنزيل ، هذا قول «ابي الهذيل » (۲) السنن : السيرح (۳) لذلك : كذلك د عند ذلك [ق] (٤) الاسم الذى : الاسم التي [ق] | الذين : كذا فى ص ٦:١٤٥ وهنا فى د [ق] الذي وفي س ح التي (ه) يعرف : كذا صحيح في ح و في سائر الاصول : يعرفه (٦) من : كذا صححنا وفي الاصول عن (۹) يخصصها : في الاصول يخصها (۱۱) اذا نزلها اوجب : ؟ كذا في س ح وفى د [ق] انزلها اوجب ولعل الصواب : انزلها فوجب | سمع ح يسمع د [قاس
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.