التعددية السياسية في الدولة الإسلامية - الصاوي - ط الإعلام الدولي — الصفحة ٩٧

حزبا ، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ماعليهم . وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق و الباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله ، فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف ، ونهيا عن التفرقة والاختلاف ، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى ، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان ) (۱) وإن دعوة الناس إلى دعم هذه الاجتهادات ومؤازرة أصحابها لوضعها موضع التنفيذ أمر مشروع في ذاته، فهو من جنس الدعوة إلى عموم الخير وكافة المسائل الاجتهادية ، ولا يزال أهل العلم يبلغون الناس ما يعتقدون ويدعونهم إليه ويحثونهم عليه ، وإذا أضيف إلى ذلك مباركة أولي الأمر لهذا المسلك ، وإتاحتهم للأمة حرية النقد والتعبير عن الرأى وإسباغ الشرعية على المعارضة السياسية مادامت تدور في فلك الأصول الشرعية المعتبرة فقد تأكدت مشروعيته وانتفت عنه كل شبهة . وأما طلب الولاية فرغم أنه مكروه لما صح من النصوص في ذمه ، ولما يؤدي إليه التنافس على طلبها من التحاسد وفساد ذات البين في الغالب إلا أن هذه الكراهة يمكن تقييدها بمن طلب الولاية لمصلحة نفسه، أما إذا كان ذلك لمصلحة الدين والقيام بمصالح المسلمين ، و إنفاذ البرنامج الذي يعتقد أنه أرشد الخطط للنهوض بالأمة واستصلاح الأحوال فيها ، فذلك مشروع وقد يرتفع إلى درجة الواجبات باعتبار أن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . ويستطيع الفقه السياسي الإسلامي أن يضع لهذا التنافس من الضوابط الحازمة ما يخفف غلواء ويقلل مفاسده قدر الطاقة • أما شبهة منازعة الأئمة في ذلك فقد ذكرنا أنها منتفية في هذا التوجه لأن التنافس يمكن ألا يكون على الإمامة العظمى وإنما على وزارة التفويض ، وتبقى الإمامة العظمى رمزا للوحدة بعيدا عن هذا التنافس، ولايعد طلب الوزارة في هذه الحالة منازعة لأصل - جامع الرسائل والمسائل : لابن تيمية : ١٥٢/١-١٥٣. التعددية السياسية - م٤
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.