التعددية السياسية في الدولة الإسلامية - الصاوي - ط الإعلام الدولي — الصفحة ٩

فأصبحت الدولة شخصا معنويا عاما صاحب سيادة ، ولم يعد الملك يظهر على المسرح السياسي باعتبارة صاحب حق في الحكم ، و إنما باعتباره عضوا من أعضاء الدولة يمارس ، إختصاصاته المحدودة باسم الجماعة كلها . وقد استقر هذا المعنى وعرف طريقه إلى النصوص الدستورية وأصبحت الأمة بموجبه مستقر السيادة ومستودعها ، فمنذ بداية الثورة التي قضت على الملكية وأعلنت الجمهورية نصت المادة الثالثة من إعلان حقوق الإنسان على أن السيادة للأمة ، وأنه لا يحق لأى جماعة أو فرد أن يمارس أي سلطة لا تصدر صراحة عن الأمة .. والذي نخلص إليه من هذا العرض أن الطغيان الكنسى الذي مارسته الكنيسة على قلوب الناس وعقولهم ، والاستبداد السياسي الذي مارسه الملوك على إرادات الناس وحرياتهم ومقدراتهم ، وما أدى إليه ذلك من ردود أفعال نظرية وعملية قد تمخض في النهاية عن تحولات جذرية عميقة أدت إلى فصل الدولة عن الدين تحريرا لعقل الإنسان وفكره من الأوهام الكنسية و إنهاء لدور الكنيسة في الحياة العامة، ونقل السيادة إلى الأمة إنهاء للاستبداد السياسي الذي كان يمارسه الملوك ورجال الدين، وإطلاق الحرية الفردية إلى أبعد مدى عرفته البشرية ولئن كانت سيادة الأمة هي التعبير النظري عن انتقال السلطة إلى الأمة فإن ترجمة ذلك من الناحية العملية يتمثل في إرساء الديموقراطية والخضوع لما تقرره الأغلبية ، أي الإقرار للأغلبية بالحق في الحكم، وللأقلية بالحق في المعارضة في إطار قانوني جامع يكفل تداول السلطة وانتقالها بطرق سلمية لكل تكتل يحظى بتأييد الأغلبية . ولما كانت الديموقراطية تقوم على مبدأ اشتراك أكبر عدد ممكن من الأفراد في استعمال حقوق السيادة أو كما يقول ابراهام لنكولن : حكومة من كل الشعب وبكل الشعب ولكل الشعب ، وبمعنى سلبي هى ما سوى حكم الفرد المطلق ، وحكم الأشراف وحكم الكهان ، وحكم القادة العسكريين ، وسائر ضروب الحكم المطلق التي ليس للشعب "
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.