التعددية السياسية في الدولة الإسلامية - الصاوي - ط الإعلام الدولي — الصفحة ٨٦

التمرد الهوجاء التي تبث القلاقل في دار الإسلام وقد تغرقها جميعا في بحر من الدماء !! 4 أقول إذا أمكن التوصل إلى صيغة تتيح للمعارضة شرعية الوجود ، وشرعية العمل وشرعية المشاركة في الحكم على وجه من الوجوه ، أليس هذا من جنس تحقيق مقصود الشارع في قطع الذريعة إلى الفتن، وإشاعة الاستقرار في دار الإسلام ؟! وإلى الذين ينظرون إلى المفسدة التي قد تصحب التعددية ألا يوازنون بينها وبين المفاسد التي تترتب على المعارضة السرية التي تولد وتنمو في السراديب ثم تتفجر فجأة في صورة انقلابات عسكرية وثوارت شعبية ، وما أمر الانقلابات العسكرية التي شقيت بها بلادنا وألقت بها في هوة الاستبداد والتسلط ببعيد ! ثم ألا يوازنون المفسدة المتوهمة أو حتى المحققة في التعددية السياسية بالمصالح التي تنجم عنها من إتاحة الفرصة للخبرات أن تثرى العمل السياسي ، وتعميق الوعى السياسي لدي العامة ، وصيانة الحريات، ومنع التسلط ، وإشاعة الاستقرار السياسي في أوساط الأمة ؟! ألسنا نرى في الواقع أن الدول التي تطبق هذا النظام هي أبعد الدول عن الثورات المسلحة والانقلابات العسكرية ، بما أطلقوه من حرية المعارضة ، وحرية التعبير ، وحق المعارضة في المشاركة في الحكم إن حازت تاييد الأغلبية ؟ ! إن أحدا لا ينكر أن للتعددية مثالبها كما أن لحكم الفرد مثالبه كذلك ، ولكن المفاسد التي تنجم عن حكم الفرد من القهر والتسلط ومصادرة الحريات وما قد يترتب عن ذلك من الثورات والانقلابات أضعاف المفاسد التي تترتب على التعددية ، والتي يمكن - كما سبق – الاجتهاد في تقليلها وحصرها في أضيق نطاق $ فإذا علمنا أن مبنى الشريعة تحقيق أكمل المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين ، وأنها قد تحتمل المفسدة المرجوحة من أجل تحقيق المصلحة الراجحة، علمنا أن القول بمشروعية التعددية Δε
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.