:
رابعا : قاعدة الذرائع والنظر إلى المآلات
اعتبار الذرائع أصل من الأصول المعتبرة في تقرير الأحكام والذرائع ما تكون
طريقا لمحلل أو المحرم فيآخذ حكمه ، فالطريق إلى الحرام حرام، والطريق إلى المباح مباح ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . فموارد الأحكام قسمان :
* مقاصد : وهي الأمور المكونة للمصالح والمفاسد في أنفسها ، أى التي تعد في
•
ذاتها مصالح أو مفاسد * ووسائل : وهي الطرق المفضية إليها ، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحليل أو تحريم .
والأصل في اعتبار الذرائع هو النظر إلى مآلات الأفعال ولا غنى للفقيه من النظر في مآلات الأقوال والأعمال قبل إجراء الأحكام فقد يكون الشيء مشروعا ولكن يمنع باعتبار ماله ، وقد يكون غير مشروع ويترخص فيه باعتبار مآله .
يقول الشاطبي رحمه الله : ( النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة ، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ، فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب ، أو لمفسدة تدراً ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه ، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه ، أو مصلحة تندفع به ، ولكن له مآل على خلاف ذلك
فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوى المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية ، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد ، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد ، إلا أنه عذب المذاق ، محمود الغب ، جار على مقاصد الشريعة ) (۱)
١ الموافقات للشاطبي : ٤ / ١٩٤ - ١٩٥ .
•
· AV
ص ٨٣