التعددية السياسية في الدولة الإسلامية - الصاوي - ط الإعلام الدولي — الصفحة ٨٠

وإذا كانت الشورى لا تتحقق في أرشد تطبيقاتها وأكثرها فعالية في واقعنا المعاصر إلا من خلال التعددية السياسية فقد امتهد القول بشرعية هذه التعددية بل بوجوبها بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا الوسائل تأخذ حكم المقاصد حلا وحرمة . وقد نوقش هذا الدليل بأن التعددية لم تتعين وسيلة لتطبيق الشورى ، فما التعددية إلا صورة من هذه الصور، وهناك عشرات من الصور الآخرى يمكن أن تتحقق بها الشورى دون اللجوء إلى هذه التعددية ، ولا أدل على ذلك من أن الأمة عبر تاريخها كانت تطبق الشورى بدرجات متفاوتة ولم تكن قضية التعددية قد طرحت على بساط الفكر السياسي بالكلية . ويجاب على ذلك بأن أحدا لم يدع أن التعددية هي السبيل الأوحد لتحقيق واجب الشورى ، ولكن الدعوى أنها أرشد النماذج العملية لتطبيق هذا الواجب أو من أرشد هذه النماذج في واقعنا المعاصر وأكثرها فعالية حيث تتيح للأمة فرصة الاختيار بين جملة بدائل يقدم كل منها برامجه السياسية للإصلاح والنهوض بالأمة في إطار سيادة الشريعة ومن خلال أصولها العامة وقواعدها الكلية ، وقد ذكرنا أن المساحة المرنة التي لم تفصل فيها الشريعة بنصوص قاطعة أو تركتها عفوا يرد الأمر فيها إلى أهل الشورى متسعة جدا في هذا الباب، ويستطيع العقل السياسي المبدع أن ينطلق من أصول الشريعة ويقدم برامج ثابتة تتجاوز بالأمة مساحة التخلف التي فرضت عليها قهرا بتدبير الخصوم . فإذا أطلقت التعددية المأطرة بسيادة الشريعة الإسلامية وفتح الباب أمام أهل الخبرة والتخصص ليقدموا برامج الحكم المقترحة كان الاختبار حقيقيا لأنه سيكون بعد المقابلة بين عدة بدائل ، وكانت الشورى فعالة لأن أهلها سينظرون ويقارنون ثم يعقدون الراية لمن يستحقها ويوسدون الأمور إلى أهلها . فلم تكن الدعوى أن التعددية هي الصورة الوحيدة لتحقيق الشورى حتى يثور الاعتراض وإنما كانت الدعوى أن التعددية هي أرشد أو من أرشد تطبيقات مبدأ الشورى في عملية انتقال السلطة في واقعنا المعاصر VA
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.