التعددية السياسية في الدولة الإسلامية - الصاوي - ط الإعلام الدولي — الصفحة ٦٥

ويحصل أهله على تأييد الأغلبية تتاح له الفرصة ليوضع موضع التنفيذ وذلك ضمن منظومة متكاملة من الأوضاع والترتيبات سترد الإشارة إليها بالتفصيل في الفصل القادم بإذن الله ولا يتنافي هذا مع وأجب التزام الطاعة للأئمة مادام هذا المنهج قد أقرته السلطة الشرعية القائمة ودعت الأمة إلى ممارسته . سادسا : أما بالنسبة للأدلة التي توجب لزوم الجماعة وتحذر من مفارقتها وتتوعد الخارج عليها فقد تمهد من استقراء النصوص أن الجماعة قد يراد بها أحد أمرين : - أحدهما : الاجتماع على الكتاب والسنة على رسم منهاج النبوة ، وهي بهذا المعنى تقابل الفرق الضالة وأهل الأهواء ، ويسمى المفارق لها مبتدعا ضالا ، وإن كان خاضعا لإمام المسلمين وملتزما بطاعته . وقد سبق أن ذكرنا أنه لا يحل الخروج على الجماعة في هذا الإطار ، وأن التحزب على أصول كلية بدعية لا يصلح أساسا للعمل السياسي في الدولة الإسلامية لأن هذا التحزب تتولد عنه الفرق الضالة المتوعدة بالنار على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي نصت السنة بالتثريب على أهله بالهجر ونحوه حتى يفيئوا إلى الحق ، ولم يرتبط هذا التفرق في ضمير الأمة وتاريخها إلا بالبغي والإفساد في الأرض ويتحقق لزوم الجماعة في هذا الإطار بالإقرار المجمل بالإسلام وعدم الإنتماء إلى فرقة . من فرق الضالة . · - الثاني : الاجتماع على الإمام والتزام الطاعة له في غير معصية : فإذا كان الإمام هو الذي أتاح للأمة فرصة العمل الحزبي ، وقدر أن المصلحة في ذلك فلا يعد هذا العمل منابذة له ولا خروجا عن طاعته ، ولهذا قلنا أن نقطة البداية في هذا العمل أن يتضمنه دستور الدولة الإسلامية وأن ينص على مشروعية ممارسته حتى تنتفى عنه شبهة المنازعة للسلطان . وتفصيل القول في ذلك محله الفصل القادم من هذه الدراسة بإذن الله ٦٣ التعددية السياسية - م٣
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.