التعددية السياسية في الدولة الإسلامية - الصاوي - ط الإعلام الدولي — الصفحة ٦٣

وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد الجائر أو الكافر ، وربما يجب عليه الطلب إذا توقف على ولايته إقامة واجب مثلا وكان متعينا لذلك ، وما في الصحيحين من حديث عبدالرحمن بن سمرة قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها » وارد في غير ما ذكر ) (١) . وعلى هذا فإذا بقيت الدعاية الانتخابية في حدود القصد ، ولم تتجاوز ذلك إلى الكذب والتلبيس والتغرير بالعامة فهى مما تتسع لها قواعد السياسة الشرعية في هذه الحالة، ويكون الأمر من جنس التعريف للحاجة ويبقى بعد ذلك واجب الدولة الإسلامية أن تضع دستورا ينظم هذا العمل ويبقيه في دائرة القصد ، ویناى به عن أن يجنح إلى الكذب والمزايدات المنكورة ! أما بالنسبة لما يتضمنه التنافس الحزبي والدعاية الانتخابية من نقد أعمال الآخرين والتشهير بهم وتتبع عوراتهم وسقطاتهم وإشاعتها على الملأ تحت ستار النقد وحرية التعبير ونحوه فإن ذلك كله يجب أن يرد إلى الشرع ، وإن يعاد النظر فيه في ضوء الأصول والقواعد الشرعية المعتبرة . إن المدخل الشرعي المعتبر لهذا العمل أمران : النصيحة والحسبة : والنصيحة لها آدابها وشرائطها ، والحسبة لها أحكامها المفصلة ودرجاتها المرعية ، وأولها أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف ، وإن لا يكون نهيك عن المنكر بالمنكر ، وجماعها الصدق ، والحكم بالظاهر ، وعدم التجسس أو تتبع العورات ، فإذا تمت صياغة الأحكام الشرعية المتعلقة بالنصيحة والحسبة وتضمنتها وثيقة تكون دستورا للمنافسات الحزبية والدعايات الانتخابية فإننا نكون قد قطعنا شوطا كبيرا على طريق الطهارة السياسية، وأتحنا للأمة منافسة شريفة تنقدح فيها الأراء ، وتتكشف فيها المواهب، وتوسد فيها الأمور إلى أهلها ، بعيد عن الأهواء الحزبية والمهاترات الدعائية 1 - روح المعاني للالوسي : ١٣ / ٥ . ٦١
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.